تتالت إدانات المنظمات الدولية لإعدام السلطات المصرية تسعة معارضين للنظام في مقتل النائب العام السابق، متهمة سلطات القاهرة بظلم معارضيها، وداعية الغرب إلى الضغط لوقف الانتهاكات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إعدام تسعة متهمين في محاكمات جائرة، حسب تعبير المنظمة، لن يحقق للمواطنين المصريين السلامة والعدالة اللتين يستحقونهما.

ودعت إلى تجميد عقوبة الإعدام فورا وإعطاء الأولوية لاستقلال القضاء وإصلاح القوانين المصرية للوفاء بالمعايير الدولية.

من جهتها، شجبت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام، وقالت إن إعدام أشخاص أدينوا في محاكمات أثيرت بشأنها ادعاءات بالتعذيب لا يمثل عدالة، بل هو شاهد على الحجم الكبير للظلم في البلاد.

وأضافت العفو الدولية أن هذه الإعدامات دليل صارخ على الاستخدام المتنامي لعقوبة الإعدام في مصر، إذ بلغ عدد الذين أعدموا 15 شخصاً خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

أزمة كبيرة
كما نددت منظمة ريبريف البريطانية لحقوق الإنسان بتنفيذ الإعدامات، واصفة مصر بأنها تعاني من أزمة كبيرة في حقوق الإنسان. ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدم التزام الصمت حيال هذه الانتهاكات.

كما وصف مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان عبد المجيد مراري أحكام الإعدام في مصر بمثابة قرار إداري وليست حكما قضائيا، وطالب المراري في لقاء مع الجزيرة الاتحاد الأوروبي بوقف دعمه المالي المقدم إلى القضاء المصري.

وكانت السلطات المصرية قد نفذت صباح أمس حكم الإعدام شنقاً في تسعة أشخاص في قضية قتل النائب العام السابق، هشام بركات، في ثالث دفعة إعدامات خلال أسبوعين.

وكانت محكمة النقض أيدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكما أصدرته محكمة الجنايات بإعدام المحكومين التسعة، وخففت عقوبة ستة آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد في القضية.

وردا على الإعدامات، نظم مواطنون مصريون وقفة احتجاجية أمام قنصلية بلادهم في مدينة إسطنبول التركية رفضا لتنفيذ حكم الإعدام بحق الأشخاص التسعة.

وطالب المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف أحكام الإعدام في مصر، وقالوا إن تنفيذ هذه الأحكام يجري خارج نطاق القانون ولا يمنح فيها المتهمون الفرصة للوقوف أمام قضاء عادل ومستقل.

https://twitter.com/fqadi/status/1098283835752615936