قالت منظمة “مولنيا” المعنية بحقوق الطلاب إن طلاب وأساتذة الجامعات والكليات في روسيا يواجهون القمع بسبب آرائهم عن حرب أوكرانيا. يأتي ذلك وسط اتهامات بعسكرة المجال الجامعي.    

وسجلت المنظمة تزايدا ملحوظا في عدد حالات الفصل التعسفي من الجامعات الروسية منذ بداية الحرب في عام 2022، حيث يتم فصلهم بسبب انتقادات للحرب أو دوافع سياسية أخرى.

ورصدت دراسة عن الحرية الجامعية في روسيا عام 2023 عدة حالات تم فيها فصل محاضرين أو معاقبتهم لأسباب سياسية.

ووفقا لبيانات رسمية، يدرس حوالي 4.3 مليون طالب في نحو ألف جامعة ومعهد في روسيا. وقالت الصحفية فيرا ريكلينا من المشروع الإعلامي “سترانا إي مير” خلال فعالية نظمتها جمعية ساخاروف الألمانية إن السياسة التي تنتهجها السلطات الروسية تجاه الجامعات “تعكس نوع المجتمع الذي تصبو إليه الدولة الروسية تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين”.

وأوضح عالم الاجتماع الروسي المنفي ديمتري دوبروفسكي، وهو معد الدراسة حول الحرية الجامعية لمركز أبحاث “سيسروس” في الولايات المتحدة، أن هذه السياسة تشمل العسكرة والإملاء الأيديولوجي داخل الجامعات، مضيفا أن التدريب العسكري عاد إلى الجامعات، كما تم إدخال مواد مثل “أسس الدولة الروسية” و”أديان روسيا” بغرض التربية الوطنية، مشيرا إلى أن ضباط الاستخبارات صاروا موجودين أيضا في إدارات الجامعات.

وقال دوبروفسكي إن الطلاب أو المحاضرين الموالين للنظام يفتشون حسابات زملائهم على شبكات التواصل الاجتماعي بحثا عن معتنقي آراء مخالفة.

ونشرت وسيلة الإعلام الروسية التي تدار في المنفى “ذا إنسايدر” تقريرا عن فصل المحاضر نيكولاي روسوف في تموز/يوليو الجاري من عمله بمعهد الفلسفة بجامعة نوفوسيبيرسك بعد أن وشى به أحد زملائه بأنه “ذو نزعة غربية متطرفة”.

وقد تم إغلاق العديد من الكليات والمعاهد الخاصة التي تعتبر ذات توجه ليبرالي في روسيا. وقال دوبروفسكي إن العديد من المحاضرين والمنظمات يتم تصنيفهم على أنهم عملاء أجانب، مضيفا أنه في الحالات القصوى يتم تصنيف الشركاء الأكاديميين على أنهم جهات غير مرغوب فيها.

وأشار دوبروفسكي إلى توجيه اتهامات أيضا بالخيانة أو التجسس في عدة حالات ضد علماء متخصصين في مواد تتعلق بالتكنولوجيا العسكرية.

وبحسب منظمة “مولنيا”، كثيرا ما يتم فصل الطلاب من الجامعات إذا شاركوا في مظاهرات غير مصرح بها، وذلك بحجة انتهاك قواعد السلوك بالجامعة.

وأشارت المنظمة إلى أن الطلاب الذين يشاركون في أنشطة اجتماعية أو نقابية أو الذين يعملون في نشاط صحفي معرضون لهذا الخطر بشكل خاص.