استخدمت حكومات مختلفة فى السودان، ممارسة الإختفاء القسرى لعقود لقمع المعارضة السياسية، وغرس الخوف فى الناس، كوسيلة للحفاظ على السلطة.

وأصدر المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام تلك الورقة عن الاختفاء القسري فى السودان، الأساليب والممارسات، فى إطار ورشة العمل التي نظمها مؤخرا بناء استراتيجية وطنية فى السودان الجديد حول سبل مناهضة عمليات الاختفاء القسري التى انتشرت فى البلاد خلال السنوات الأخيرة.

تناولت الورقة مجموعة من التوصيات للحكومة السودانية، وفيما يلي نص تلك الورقة البحثية:

المقدمة

يُعرّف الاختفاء القسري بأنّه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف، أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية، من قِبل موظفي الدولة أو الأشخاص أو مجموعة الأشخاص الذين يتصرّفون بإذن الدولة أو بدعمها أو برضاها أو بموافقتها، يلي ذلك، رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، ممّا يجعل هذا الشخص -“المختفي” – خارج حماية القانون”.

في حين أنّ حجم المشكلة، غير معروف بالدقّة اللازمة والكافية، في السودان، لكن، من الواضح أنّ ضحايا الاختفاء القسري، يواجهون صُعوبات كبيرة في البحث عن الحقيقة والعدالة والتعويضات، إذ يقتصر الإطار القانوني في السودان – حتّى الآن – على المنع من الاختفاء وحماية الضحايا فقط.

يقدّم موجز السياسات، هذا، لمحة عامة عن انتشار ونطاق حالات الاختفاء القسري في السودان، وملخصاً للتحدّيات والفرص ذات الصلة في البلاد، كما يُقدّم توصيات للحكومة السودانية، لمعالجة الثغرات التشريعية الحالية، والثغرات في السياسات والممارسات القائمة، لمنع الاختفاء القسري والحماية منه.

فقد استخدمت الحكومة السودانية منذ عقود الاختفاء القسري ضد خصومها السياسيين، ولإسكات المجتمعات المهمشة، وبوجه عام، لفرض سيطرتها على المجتمع. عليه، يصبح من الصعب – بمكان – تقييم الحجم الحقيقي لهذه الممارسة، لعدّة أسباب، منها نقص الإبلاغ، والقصور في التوثيق، بسبب نقص الوعي، بجريمة الاختفاء القسري وتعريفها.

وهناك – أيضاً – نقصٌ في البيانات، وإنكار الحكومة المستمر لهذه الممارسة، بالإضافة إلى ذلك، قد ترتكب بعض الجهات الفاعلة “غير الحكومية” عمليات الاختفاء القسري – غالباً بدعم من الدولة – ولكن، في مثل هذه الحالات، لا يمكن نسبة الجريمة إلى الدولة، إلّا في ظروف معينة، ممّا يُعيق عملية جمع المعلومات الدقيقة عن ارتكاب هذه الجريمة.

للمزيد من التفاصيل وقراءة الورقة كاملة ستجدها على هذا الرابط: