طالبت وثيقة حقوقية دولية السلطات السورية بالإفراج الفوري، وبصفة عاجلة، عن جميع المعتقلين تعسفياً والسجناء من المرضى والنساء والمسنين والأطفال والمعوقين، كما أوصت بدخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المعتقلات دون أي عوائق وبمشاركة القوائم التي تحدد وضع ومواقع المعتقلين لدى الحكومة السورية وأطراف النزاع الأخرى.

تستند الوثيقة التوجيهية– وهي مشروع مشترك بين المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك – إلى باقة من المصادر، بما في ذلك العمل المكثفّ للمنظّمتَيْن اللتين أصدرتا الوثيقة حول سوريا وتواصلهما مع الضحايا السوريين، إضافةً إلى بحوث نظرية وافية، ومعطيات مستقاة من مقابلات ومن حلقة نقاشية لخبراء في هذا المجال عُقِدَت في لاهاي بهولندا، في تشرين الأوّل/ أكتوبر2019 .
كما تدرس الوثيقة التي تقع في نحو 50 صفحة بتمعّن، الأجهزة الأمنية الحكومية الرئيسية في سوريا و المسؤولة عن عمليات الاعتقال والاحتجاز في البلاد، وتُبرز كيف يتسلّح النظام بالقانون لتجريم النشاط السياسي والحفاظ على السيطرة المطلقة على السكان ، وتبرير اعتقال واحتجاز المتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان تحت غطاء الشرعية.
و توَضّح الوثيقة التي حصل مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان على نسخة منها، كيفية تعارض ممارسات النظام على جميع المستويات مع المبادئ الأساسية لقوانين حقوق الإنسان الرامية لحماية الأفراد من سلب حرياتهم بطريقة غير قانونية وتعسفية، بما في ذلك الحقوق المكفولة في الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها سوريا.
وتكشف توفر الوثيقة التوجيهية النقاب عن معلومات إضافية حول من وصفتهم بمجموعات غير نظامية تورطت على مدى النزاع باختطاف واعتقال العديد من المدنيين إضافة إلى قوات المعارضة المسلحة والجيش السوري.
تدرس الوثيقة التوجيهية أيضا الحقائق المريرة التي تواجه عائلات أولئك الذين تم اعتقالهم واختطافهم واخفائهم قسراً في سوريا وما يجب فعله للبدء في معالجة حقوق هؤلاء الضحايا التي انتهكت انتهاكاً فاضحاً، وتوصي بمجموعة من الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لمساعدة العائلات في الحصول على معلومات حول مكان أحبائهم وإمكانية الوصول إليهم والإفراج الفوري عنهم.
وأكدت انه على الرغم من أنَّ معظم أطراف النزاع السوري متورّطة في عمليات الاعتقال التعسّفي والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وبينها جهات تابعة للدولة وأخرى غير تابعة للدولة، وتشدد على أن الغالبية العظمى من الانتهاكات المرتبطة بالاعتقالات من العام 2011 ترُتكَب في الواقع على يد الدولة السورية.
وتقترح الوثيقة التوجيهية أربعة محاور عمل أساسية عاجلة، هي ضرورة صدور اعتراف رسمي بالاعتقالات والكشف عن معلومات حول أماكن المعتقلين والمخفيين قسراً ومصيرهم، والإفراج عن هؤلاء المعتقلين، والسماح بدخول فرق التحقيق المختصة إلى المعتقلات، ومعالجة تبعات الاخفاء القسري على أسر المعتقلين.
كما تقترح إعداد آلية لمراجعة حالات الاعتقال المتبقية وتوفير مراكز آمنة حيث يمكن للعائلات طلب معلومات حول مصير أحبائهم وإطلاق برامج إعادة تأهيل تمكّن الأفراد المفرج عنهم من الاستفادة من خدمات نفسية واجتماعية وخدمات حيوية أخرى.
وتخلص الوثيقة الى أن أي إمكانية لتحقيق سلام دائم في سوريا تقتضي تنفيذ هذه الإجراءات وغيرها بصفة ملحّة.