قضت لجنة تابعة للأمم المتحدة بأن فرنسا مارست التمييز ضد امرأة مسلمة مُنعت من وضع حجاب في تدريب مهني بمدرسة عامة، بحسب وثيقة للأمم المتحدة.   

وأوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تلك الخطوة خرقت “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وفي عام 2010، كان من المقرر أن تتدرب نعيمة مزهود، التي تبلغ من العمر الآن 45 عاما، في مهمة مساعدة إدارية في دورة أقيمت بمدرسة ثانوية حكومية، يحظر القانون على الفتيات ارتداء الحجاب فيها.

وذكرت الوثيقة أن مدير المدرسة الواقعة في ضواحي باريس منعها، عند وصولها، من الدخول.

وقبل ذلك بست سنوات، في عام 2004، حظرت فرنسا ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية المرئية في المدارس الحكومية. وقالت مزهود إنها باعتبارها طالبة في التعليم العالي، لم يكن ينطبق عليها القانون.

وقررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بحسب الوثيقة، أن “اللجنة خلصت إلى أن رفض السماح (لمزهود) بالمشاركة في التدريب وهي ترتدي الحجاب يشكل تمييزا على أساس الجنس والدين”.

ولم تتضح فورا التداعيات المحتملة لقرار الأمم المتحدة. وقال نيكولاس هيرفيو، خبير قوانين الحريات من معهد باريس للدراسات السياسية، إنه وفقا للسوابق القانونية، من غير المرجح أن تمتثل فرنسا لقرار اللجنة.

وقال سيفين غويز غويز، محامي مزهود، “هذا قرار مهم يظهر أن فرنسا لديها عمل يجب القيام به في مجال حقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بمسألة احترام الأقليات الدينية لا سيما الجالية المسلمة”.

وفرنسا هي موطن لواحدة من أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا. وطبقت البلاد على مدى سنوات قوانين جدلية تستهدف “حماية النظام العلماني” الذي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه مهدد بسبب “النزعة الإسلامية”.