اتهمت هيئتان معنيتان بشؤون الأسرى الفلسطينيين إسرائيل بالتصعيد غير المسبوق بعد مصادقة لجنة في الكنيست على طرح مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك إن الخطوة تمثل “توحشا غير مسبوق” يندرج ضمن منظومة تشريعات تهدف إلى شرعنة القمع وترسيخ سياسة الإعدامات بحق الفلسطينيين، في ظل استمرار الحرب على غزة وتوسع الانتهاكات بحق المعتقلين.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، بعد مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، تمهيدا للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال البيان إن “مصادقة ما تسمى بلجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع القانون لم يعد أمرا مفاجئا في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال”.

وأضاف أن الاحتلال لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة (الإسرائيلية في قطاع غزة)، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سن قانون خاص.

وبحسب القوانين الإسرائيلية، تتم عملية طرح مشاريع القوانين في الهيئة العامة للكنيست على مراحل، تُسمى “القراءات”، وفي كل قراءة يُرفض أو يُقبل المشروع بتصويت أعضاء الكنيست في الهيئة العامة، كما تتخلل القراءات مناقشات في لجان الكنيست التي تُعدّ مشروع القانون للمراحل التشريعية التالية، بحسب موقع الكنيست الرسمي.

وأكدت المؤسستان أن “هذا القانون يضاف إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية”، ووصفتاه بأنه “خطوة إضافية لترسيخ الجريمة، ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها”.

كما حذر البيان من أن دولة الاحتلال تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطئه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.

وفي وقت سابق أمس الأحد، قالت وكالة وفا إن “مشروع القانون جزء من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء)، ورئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022″.

وفي مارس/ آذار 2023، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين “مدانين بقتل إسرائيليين”، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو.

وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 11 ألفا و100 حتى بداية سبتمبر/أيلول الجاري، ليس بينهم المعتقلون المحتجزون في المعسكرات التابعة للجيش، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

ومن بين العدد الإجمالي للمعتقلين 53 أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، ونحو 400 طفل و3577 معتقلا إداريا (بملف سري ودون محاكمة)، و2662 معتقلا من غزة تحت تصنيف “مقاتلين غير شرعيين”.