قضت هيئة محلفين اتحادية بإدانة شركة الدفاع الأميركية “كاسي إنترناشونال” بالمشاركة في عمليات تعذيب لثلاثة عراقيين في سجن أبو غريب، وأمرتها بتعويضهم مبلغ 42 مليون دولار.

وقال مركز الحقوق الدستورية إن حكم الهيئة خلص إلى أن الشركة التي يقع مقرها في فرجينيا مسؤولة عن تعذيب رجال عراقيين في السجن في عامي 2003 و2004 وأمرها بدفع تعويضات قيمتها 14 مليون دولار لكل واحد منهم.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بمحاسبة متعاقد مدني على عمليات التعذيب في السجن.

وتحول تعذيب السجناء الذين احتجزتهم القوات الأميركية في أثناء حرب العراق بالمنشأة إلى فضيحة خلال إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد ظهور صور عن عمليات التعذيب في 2004.

وظهر في الصور جنود أميركيون يبتسمون ويضحكون ويشيرون بعلامة النصر بينما يجبرون السجناء على اتخاذ أوضاع مهينة. وقال المعتقلون إنهم تعرضوا للإساءة الجسدية والجنسية والصعق الكهربائي ومحاكاة الإعدام.

وتنفي شركة كاسي إنترناشونال ضلوع موظفيها في التعذيب وقالت إنها ستستأنف على الحكم الصادر أمس الثلاثاء والذي وصفته بأنه مخيب للآمال.

وكان موظفو الشركة يعملون محققين في السجن بموجب عقد مع الحكومة الأميركية.

وقال المدعون العراقيون الثلاثة سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي إن محققي الشركة كانوا يوجهون أفراد الجيش “للنيل من عزيمة” المعتقلين قبل استجوابهم، مما أدى إلى انتهاكات في جميع أنحاء المنشأة.

وقال متحدث باسم كاسي إن الشركة “تعرضت بشكل خاطئ لارتباط سلبي طويل الأمد بالأفعال المؤسفة والمتهورة التي ارتكبتها مجموعة من الشرطة العسكرية في سجن أبو غريب من عام 2003 إلى عام 2004”.

وأثار الغزو الأميركي للعراق استنكارا عالميا واسع النطاق، خاصة بعد أن تبين زيف السبب وراء شنها، وهو امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وقتله مئات الآلاف.