دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (مستقلة) “كل من يهمه الأمر” إلى الاتصال بها لتزويدها بأي معلومات مفيدة حول وضعية رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.

وقالت الهيئة في بيان إنه لا علم لها بوجود قرار قضائي أو إداري بوضع المشيشي قيد الإقامة الجبرية أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من الغير.

وأضافت أنها وضعت منذ 26 يوليو/تموز المنصرم ملف المشيشي ضمن ملفات التقصي حول إمكانية وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة، بما ينتهك القانون الدولي والقانون الجزائي الوطني.

وأوضحت أنها قامت باتصالات ببعض المقربين من المشيشي، كما قامت بالاتصال به شخصيًا على هاتفه الجوال الذي تأكدت أنه قيد الاستعمال، “إلا أنها لم تتلق ردا”. وأكدت الهيئة أنها تواصل التقصي حول وضعية المشيشي.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد إقالة المشيشي من رئاسة الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.

ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.