قالت هيئة حقوقية فلسطينية حكومية إن إبادة عائلات بأكملها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة “نمط مدروس ومتعمد”

جاء ذلك في “ورقة حقائق” أصدرتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بعنوان: “إبادة العائلات خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على غزة مايو/ أيار 2021”.

وقالت الهيئة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف “عشرات المنازل والوحدات السكنية بشكل مباشر ومتعمد، ودمرها فوق رؤوس قاطنيها، مما أدى إلى إبادة عائلات بأكملها ومحوها من السجل المدني”.

وتستحضر الهيئة معطيات للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وثق فيها 31 حالة قصف مباشر بغارات إسرائيلية استهدفت عائلات ممتدة، وأدت إلى مقتل 96 شخصا، بينهم 44 طفلا، و28 امرأة (في قصف استهداف عائلات).

ووفق المرصد، فإن بين الشهداء رجلا وزوجته وطفلته، أمهات وأطفالهن، أشقاء وأبناء لهم، 7 أمهات مع أربع أو ثلاث من أطفالهن.

وطالبت الهيئة المستقلة المحكمة الجنائية الدولية بـ”البدء بتحقيق جنائي في جرائم العدوان والحرب ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال”.

كما أوصت بـ”تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية من قبل جميع الدول التي تسمح قوانينها بذلك لملاحقة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين “الذين أمروا و/أو نفذوا و/أو اشتركوا في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الفلسطينية إجمالا، عن 289 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصابتهم “شديدة الخطورة”.