خفضت منظمة سيفيكوس مونيتور  (CIVICUS Monitor) تصنيف الفضاء المدني في فرنسا من “مقيّد” إلى “معرقل”، مشيرة إلى تصاعد العنف الشرطي والقيود على الحقوق الأساسية. 

وقالت إيفا كوسي، الباحثة الأولى في شؤون أوروبا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إنها تؤكد هذا الاتجاه استنادا إلى عملها على متابعة القيود المفروضة على المجتمع المدني في فرنسا.

وأوضحت “سيفيكوس” أن التخفيض يأتي نتيجة “سنوات من الهجمات على الفضاء المدني”، من بينها “تصاعد العنف من جانب الشرطة، والممارسات الرقابية، واعتقالات المحتجين، واستهداف الصحفيين، واستمرار القيود على الحقوق الأساسية”.

وأضافت أن السلطات الفرنسية تستخدم بشكل متزايد إجراءات إدارية صارمة لإسكات المعارضة المشروعة.

وتشير المنظمة إلى أن قانون “الانفصالية” لسنة 2021 يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحل المنظمات غير الحكومية بقرار وزاري، ويُلزمها بالتوقيع على “عقد الالتزام الجمهوري” الذي يتضمن شروطا فضفاضة مثل “الامتناع عن أي فعل يخل بالنظام العام”، كشرط للحصول على التمويل العام ومنافع أخرى من الدولة.

وقالت إن صياغة هذه الشروط تمنح السلطات هامشا واسعا للتفسير، الأمر الذي يسهّل اتخاذ قرارات عقابية، ويخلق مناخاً من الضغط والرقابة الذاتية على المجتمع المدني.

وأضافت المنظمة أن انتهاكات قوات الأمن ضد المحتجين السلميين شكلت عاملا رئيسيا في التخفيض، إذ وثّقت منظمات غير حكومية، بينها هيومن رايتس ووتش، على مدى سنوات استخدام الشرطة للقوة المفرطة في المظاهرات، بما في ذلك استخدام أسلحة خطرة للسيطرة على الحشود.

وأفاد التقرير بأن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أعربت في ملاحظاتها الختامية عن فرنسا في مايو/أيار 2025 عن “قلق بالغ” إزاء مزاعم عديدة عن الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، وسوء المعاملة من قبل عناصر إنفاذ القانون، لافتة إلى أن هذه الانتهاكات تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات. كما واجهت مجموعات تعمل على التضامن مع فلسطين قيودا، وفق المنظمة.