قدمت منظمتان حقوقيتان شكوى قانونية إلى المفوضية الأوروبية ضد اليونان بسبب انتهاكات منهجية مزعومة لحقوق طالبي اللجوء في أوروبا.

وحث محامون -في شكوى قانونية نيابة عن منظمتي “وي موف يوروب” وأوكسفام”- المفوضية على اتخاذ إجراءات محتملة ضد اليونان بسبب انتهاكات قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معاملة البلاد للمهاجرين.

وقالت ماريسا رايان، رئيسة مكتب الاتحاد الأوروبي في منظمة أوكسفام، في بيان صحفي إن “المفوضية الأوروبية هي من يصون قانون الاتحاد الأوروبي، وإن عليها أن تدعم وتحمي الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا”. وأضافت: “ما حدث قبل أسبوعين في مخيم موريا يُظهر فشل أوروبا الجماعي في القيام بذلك”.

واشتعلت النيران في مخيم موريا المزدحم في وقت سابق من الشهر الجاري، مما دفع آلاف المهاجرين إلى النوم في الشوارع. وعرضت بعض دول الاتحاد الأوروبي استضافة بعض المهاجرين بشكل مؤقت، لكن ما زال هناك آلاف آخرون

في جزيرة ليسبوس.

وتقول المنظمتان إن هذا كان جزءا من إخفاق اليونان المنهجي في منع انتهاكات حقوق الإنسان، مثل “استمرار عمليات الصد العنيف للأشخاص الذين يطلبون اللجوء تجاه تركيا والتجاهل الصارخ لطلب اللجوء”.

 وسلطت الشكوى الضوء أيضا على مجموعة من الانتهاكات الأخرى لقانون الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عدم الوصول لطلبات اللجوء والاعتقال التعسفي.

لكن منظمة “وي موف يوروب” ذكرت أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق اليونان. وقال جوليو كاريني، الناشط البارز في المنظمة: “هذا أكبر من مجرد قصة اليونان. إنها مخيمات اللاجئين في أوروبا”.