قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن السلطات الكينية فشلت في تحقيق العدالة في مقتل 31 شخصًا وفي انتهاكات أخرى من قبل الشرطة خلال الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد من مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2023.

وأكدت المنظمتان في تقرير لهما تحت عنوان “ظلم منسي: قمع كينيا لاحتجاجات 2023” أن التحقيقات لم تكتمل ولم تتم محاكمة أي ضابط شرطة أو مسؤول حكومي بتهمة القتل أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور أكثر من عام على الاحتجاجات التي اندلعت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والممارسات الانتخابية المزعومة التي أعقبت الانتخابات العامة في أغسطس/آب 2022.

وقال أوتسينو ناموايا، المدير المساعد لأفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن الشرطة الكينية قتلت “بوقاحة وبصورة غير قانونية المتظاهرين والمارة، بما في ذلك العديد من الأطفال، وأصابتهم وأساءت معاملتهم بطرق أخرى”.

ووجدت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أنه بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2023، استخدمت الشرطة الذخيرة القاتلة والرصاص المطاطي والتعذيب والاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني ضد المتظاهرين.

وأظهر التقرير الذي استند على 226 مقابلة مع ناجين وشهود أن الشرطة قامت بعمليات تفتيش لمنازل المتظاهرين وقتلت بعضهم أثناء ذلك، كما ألحقت انتهاكات الشرطة خسائر جسدية وعقلية ومالية بالضحايا وأسرهم.

وشددت المنظمتان على ضرورة قيام الحكومة الكينية بضمان استقلالية هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة وسلطات الادعاء العام من أجل العمل بشكل فعال حتى ينال الضحايا وأسرهم العدالة عن هذه الجرائم.

كما طالبت المنظمتان الرئيس الكيني ويليام روتو بإنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات عام 2023 والانتهاكات المستمرة المتعلقة بالاحتجاجات، بما في ذلك “تحديد الوحدات المسؤولة عن الانتهاكات، والضباط المتورطين”.

وقال إيرونجو هوتون، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في كينيا إن على السلطات الكينية العمل بجد لاستعادة ثقة الجمهور وإثبات قدرتها على تنفيذ إصلاحات تركز على حقوق الإنسان. وأشار هوتون إلى ضرورة البدء “بإنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات الشرطة أثناء الاحتجاجات وسن تدابير ملموسة لمعالجة الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة”.