اتهمت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية السلطات التونسية بتصعيد قمعها ضد الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة.

وأشارتا إلى أن تلك السلطات حكمت على صحفييْن وصاحب مؤسسة إعلامية بالسَّجن، واحتجزت شخصية إعلامية أخرى، وعمدت إلى ترهيب وسائل إعلامية خاصة.

ودعت المنظمتان السلطات التونسية إلى أن “تفرج فورا” عن المحتجزين، وتوقف جميع الملاحقات المتعلقة بالتعبير المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنساني.

وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بمهاجمة الصحفيين وشخصيات إعلامية أخرى، تتجه حكومة (الرئيس قيس) سعيّد إلى دقّ المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي. فبعد تقويض القضاء، وسجن عشرات المنافسين والمنتقدين، ومهاجمة منظمات المجتمع المدني، ها هو سعيّد يستهدف الإعلام”.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن السلطات التونسية تقضي منهجيا على آخر مكتسبات ثورة 2011: حرية التعبير والصحافة.

وبالإشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الخريف، طالبت المنظمتان الحكومة التونسية بضمان أن “يتمكن جميع التونسيين من التعبير عن آرائهم بدون خوف من الانتقام، وأن يتمكن الإعلام المستقل من التغطية بعيدا عن الاعتداءات والتخويف”.

وبحسب إحصاء هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، تعرض أكثر من 70 شخصا، بينهم منافسون سياسيون، ومحامون، وصحفيون، ونشطاء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي لملاحقات تعسفية منذ نهاية 2022. وقالتا إن 40 منهم على الأقل لا يزالون خلف القضبان حتى مايو/أيار 2024، “علما أن معظمهم محتجزون على خلفية ممارسة حقوقهم المحمية دوليا”.