قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن عدد من توفوا داخل السجون المصرية منذ انقلاب 2013 بلغ 762 بينهم 551 توفوا نتيجة الإهمال الطبي.

وخلصت المنظمة إلى أنه بذلك تحولت تلك السجون إلى مقاصل إعدام نتيجة حرمانهم من حقهم في تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت المنظمة إلى انتشار الأمراض والأوبئة داخل مقار الاحتجاز بسبب انعدام النظافة وانتشار التلوث والتكدس وعدم عزل المعتقلين المرضى عن بقية المحتجزين.

وأضافت المنظمة أن أعداد القتلى داخل السجون في ازدياد مستمر، حيث بلغ عدد من توفوا أو “قتلوا” داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز وفساد الإدارات والتعذيب 762 معتقلا منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، بينهم 551 شخصاً توفوا نتيجة الإهمال الطبي.

وبينت المنظمة أنه خلال العام الجاري وحده توفي 20 محتجزا، 15 منهم معارضون للنظام والبقية متهمون في قضايا جنائية.

ولفتت المنظمة إلى حالة المعتقل رجب فتحي (54 عاماً) ضمن حالات أخرى، وقالت إنه قضى في 20 مايو/أيار 2019 داخل محبسه في سجن “برج العرب” بعد سنوات من المعاناة، حيث كان محتجزا في ظروف بالغة السوء ساهمت في التأثير سلبا على صحته، حيث يعاني من انسداد في الشريان التاجي بالإضافة إلى إصابته بمرض السكري.

وبحسب المنظمة فإن الضغوط النفسية التي تُمارس على المحتجزين وخاصة المتهمين في قضايا معارضة للسلطات، وسد مسارات الانتصاف القانوني في مواجهتهم، والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها في مقار الاحتجاز، ذات أثر خطير على المعتقلين، حيث سبق أن دفعت معتقلين للإقدام على الانتحار.

وأكدت المنظمة أن ما تمارسه إدارات السجون المصرية بحق المحتجزين من إهمال طبي وتعذيب واحتجاز في ظروف غير آدمية مع الامتناع عن توفير أي رعاية طبية لهم، هو جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار تمارسها السلطات المصرية بالاشتراك مع القضاء الذي يأمر بسجن أبرياء ويرفض إصدار أوامر قضائية بالإفراج الصحي عن المعتقلين المرضى.

وطالبت المنظمة الجهات الدولية المختصة بالضغط على السلطات المصرية لإنهاء مأساة المعتقلين المرضى بتقديم العلاج اللازم لهم والالتزام بالمعايير الدولية الدنيا الخاصة بمقار الاحتجاز ومعاملة المعتقلين.