طه يوسف حسن

حذرت منظمة الحق من خطورة قرار مجلس الأمن إنشاء قوة دولية لـ”الاستقرار” في غزة، قائلة إن الخطوة تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي، ومحاولة لشرعنة استمرار الاحتلال الإسرائيلي عبر مقاربة سياسية تتجاهل جوهر النزاع: الحق الفلسطيني في تقرير المصير. 

وأوضحت المنظمة أن المجلس – وفقا لميثاق الأمم المتحدة – ملزم بعدم اتخاذ أي إجراء ينال من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وأكدت أن أي دور للمجلس يجب أن ينطلق من إنفاذ القانون الدولي لا الالتفاف عليه.

شرعنة واقع الاحتلال

وتقول المنظمة إن القرار يعيد إنتاج نمط طويل من “التسويات” التي تقصي القانون الدولي لمصلحة الحسابات السياسية. وتضيف أن الخطوة تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية وآراءها الاستشارية، بينما يواصل الاحتلال – بحسب وصفها – هجماته على مؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها “أونروا”.

وترى “الحق” أن جوهر القرار هو “الخطة الشاملة لإنهاء صراع غزة” المعروفة بـ”الخطة ذات الـ20 نقطة” التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سبتمبر 2025.

وتصف المنظمة الخطة بأنها إنذار سياسي يشترط تعليق الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين بقبول القيادة الفلسطينية لشروط أميركية أحادية.

وتحذّر من أن المقاربة الجديدة تعمل على تفتيت الشعب الفلسطيني عبر عزل غزة، ووضعها تحت إدارة “حكم انتقالي” أو “وصاية” تدار فعليا من الولايات المتحدة، بما يرسّخ إنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ووحدة أراضيهم.

وتضيف المنظمة أن ربط المساعدات الإنسانية بقبول الخطة الأميركية يمثل مكافأة للانتهاكات الإسرائيلية بدل مساءلتها.

ساحة إدارة أجنبية 

وتلفت “الحق” إلى خطورة المقترح المتعلق بإنشاء “مجلس سلام” يعمل كإدارة انتقالية في غزة، وإلى مشروع نشر قوة دولية مؤقتة بإشراف هذا المجلس.

وتؤكد أن ذلك يعني – عمليا – منح واشنطن تفويضا لتمارس سلطة احتلال جديدة تحت غطاء الأمم المتحدة، في خطوة تناقض تماما ميثاق المنظمة الدولية.

وتستشهد المنظمة برأي محكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر 2025، والذي أكد “المسؤولية الدائمة” للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، ورأى أن على إسرائيل عدم عرقلة عمل “أونروا” أو أي من الهيئات الأممية، وأن عليها التعاون لضمان احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ومنظمة الحق (Al-Haq) منظمة فلسطينية مستقلة لحقوق الإنسان، وهي عضو في لجنة الحقوقيين الدولية بجنيف، وتتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.