عبرت تسع منظمات معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة عن دعمها طلبا عاجلا من جنوب أفريقيا موجها لمحكمة العدل الدولية لإصدار أمر لإسرائيل بتسهيل وصول وسائل الإعلام إلى غزة “دون عوائق”.

وقالت منظمة المادة 19 ولجنة حماية الصحفيين وشركاؤهما في بيان مشترك إن إسرائيل فشلت في الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/يناير “باتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال ضمن نطاق المادة” الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية.

وحثت جنوب أفريقيا في 16 مايو/أيار المحكمة على إصدار تدابير مؤقتة لضمان احتفاظ إسرائيل بالأدلة امتثالاً لأمر يناير/كانون الثاني.

وأضافت المنظمات أنه “رغم الجهود الشجاعة التي يبذلها الصحفيون الفلسطينيون لمواصلة تقديم التقارير، على الرغم من النضال اليومي من أجل البقاء، فإن الإجراءات الرقابية الإسرائيلية تجعل من المستحيل تقريبًا توثيق ما يحدث على الأرض في غزة بشكل شامل ومستمر ومستقل”.

وأشار البيان إلى أن الصحفيين والمحققين المستقلين في مجال حقوق الإنسان وبعثات تقصي الحقائق والمحكمة الجنائية الدولية لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى غزة، مما يجعل من الصعب الاحتفاظ بالأدلة على جرائم الحرب المحتملة.

وقالت باربورا بوكوفسكا، المسؤولة البارزة في منظمة المادة 19 “إن اعتداء إسرائيل المستمر على الصحفيين وعلى حرية التعبير وحق الناس في الوصول إلى المعلومات ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهو يتحدى أمر محكمة العدل الدولية الصادر في يناير/كانون الثاني بجمع الأدلة”.

وقالت لجنة حماية الصحفيين “إن الحظر شبه الكامل الذي تفرضه إسرائيل على الصحفيين الأجانب لدخول غزة، والقيود المتزايدة التي تفرضها على وسائل الإعلام مثل الجزيرة والأسوشيتد برس، بالإضافة إلى نضال الصحافة الفلسطينية، يعني أن طلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية بالوصول دون عوائق إلى وسائل الإعلام أمر ملح وحيوي”.

ومنذ الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني لإسرائيل، قالت لجنة حماية الصحفيين إنها وثقت مقتل 19 صحفيا وعاملًا في مجال الإعلام في غزة.

وأشارت إلى أنه قتل، حتى الآن، ما لا يقل عن 105 صحفي وعامل في مجال الإعلام –مائة منهم فلسطينيون– منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.