قالت مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان والمكونة من 11 منظمة حقوقية في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية إن أوضاع حقوق الإنسان حاليا أسوأ كثيرا عما كانت عليه في عام 2014.

وقالت منظمات مجموعة العمل إن السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاعا في حالات القتل خارج نطاق القانون خاصة بعد كل عملية إرهابية، فضلاً عن الإفراط في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام حتى للأطفال، وشبهة القتل العمد للسجناء السياسيين بالإهمال الطبي والصحي المتعمد لهم أثناء الاحتجاز.

وأضافت المنظمات أن السلطات نكلت بالأحزاب السياسية وانتقمت من الحقوقيين، واستمرت في التعدي على حقوق النساء والأطفال، إضافة إلى السيطرة على الإعلام وحجب المواقع، وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب.

وقدمت المنظمات توصيات للسلطات المصرية قالت إنها النداء الأخير لرفع الظلم عن عدد كبير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وفرصة أخيرة لمراجعة سياسات الدولة قبل عرض التقرير على الأمم المتحدة في جلسة الاستعراض الدوري الشهر المقبل.