اتهمت ست منظمات حقوقية مصرية السلطات بـ”إعادة تدوير” قضايا ضد معارضين لإطالة فترات احتجازهم.

وقالت المنظمات إن تدوير القضايا يحدث عندما توجه للمحتجزين “اتهامات وجرائم مختلقة بزعم ارتكابها من محبسهم، لمزيد من التنكيل بهم وضمان تمديد فترات تجديد الحبس الاحتياطي أو كإجراء استباقي حال أقرت المحكمة إخلاء سبيلهم”.

والحبس الاحتياطي وفق القانون المصري يمكن أن يستمر لمدة عامين، لكن هذه المدة يتم تمديدها غالبا.

كما دعت “النيابة العامة ونيابة أمن الدولة إلى الاضطلاع بمهامهما في التحقيق وجمع الأدلة بدلاً من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية وتمديد حبس المتهمين بتهم غير منطقية”.

وأشارت المنظمات إلى قضايا محددة لمتهمين مثل قضية المحامية ماهينور المصري المحبوسة احتياطيا منذ أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة الانضمام لـ”جماعة إرهابية”. و”هي التهمة نفسها المحبوسة بموجبها ماهينور حاليا”.

وفي 31 آب/أغسطس أعاد المحققون توجيه الاتهام إليها، مما نتج عنه تمديد فترة احتجازها.

وأضافت أن “هذا النمط من التدوير أو الاعتقال التعسفي المتجدد سبق ودأبت السلطات الأمنية في مصر على انتهاجه بأشكال مختلفة مع معظم النشطاء السياسيين والحقوقيين”.