وقعت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون على مذكرة تدين وتستنكر ماوصفوه بالممارسات غير المشروعة والمتنافية مع القانون وكافة المعاهدات والصكوك الدولية التي ترتكبها الدولة السورية  تجاه كافة المعتقلين في سجونها، وعلى رأسهم المعتقل رغيد الططري ؛ المعتقل منذ 40 عاما بدون محاكمة عادلة، قضى 15 منها مخفيا قسرا لا يعلم أحد  من أقاربه مكانه.

وأعلن الموقعون على المذكرة تضامنهم الكامل مع المعتقلين السوريين مع تأكيدهم بأنه لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة ما لم تتحقق المبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية والتي سبق للدولة السورية المصادقة عليها ومنها ما يتعلق بمعايير المحاكمات العادلة، واستقلالية القضاء ومنع الاعتقال التعسفي.

وطالبوا السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقل رغيد الططري  ورد اعتباره وتعويضه عن سنوات حجز حريته بالمخالفة للدستور والقانون السوري  ووضع حد لممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الانفرادي المطول والسماح للمحتجزين بتلقي العناية الطبية الملائمة، وعدم حرمانهم من حقهم القانوني في الزيارة وفتح تحقيقات في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة، لضمان المحاسبة والسماح للمنظمات الدولية للوصول للسجون وأماكن الاحتجاز، وفتح تحقيقات عاجلة في جميع الانتهاكات في حق المعتقلين.