وصف خبيران في الأمم المتحدة، معنيان بحقوق الإنسان، التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه “جرائم حرب”. وطالبا المجتمع الدولي بمعاملته “علي هذا النحو”.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال.

وأدان الخبيران بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية مؤخرا المضي قدما في خططها لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضافا: “المستوطنات الإسرائيلية تعتبر جريمة حرب مفترضة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يعاملها المجتمع الدولي على هذا النحو”.

وأوضح بيان الخبيرين أن “هيئات مختلفة داخل الحكومة الإسرائيلية وافقت، في الأسابيع الأخيرة، على خطط لبناء أكثر من 1700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي جفعات هاماتوس وبسغات زئيف بالقدس الشرقية”.

ولفتا أيضا إلى أنه “يجري العمل في التخطيط لبناء ما يقدر بنحو 9 آلاف وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة عطاروت، بالإضافة إلى حوالي 3400 منزل استيطاني شرقي القدس في منطقة إي وان”.

وأكد بيان الخبيرين الأمميين أن “إسرائيل تسعى من استمرار أنشطتها الاستيطانية إلى خلق حقائق ديموغرافية على الأرض لتعزيز الوجود الدائم، وتوطيد السيطرة السياسية الأجنبية والادعاء غير القانوني بالسيادة، مما يدهس المبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.