قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 500 مدني قتلوا في هجمات نفذتها القوات المسلحة و”جماعات إسلامية متشددة” في مالي من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار هذا العام، مما يسلط الضوء على التدهور السريع للوضع الأمني المتأزم بالفعل.

وتمثل عمليات القتل هذه زيادة بنسبة 324% عن الأشهر الثلاثة السابقة، وتبرز إخفاق المجلس العسكري في مالي في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان أو منع الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية من تنفيذ أعمال عنف.

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي قطعت فيه مالي علاقاتها مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ومع تدخل مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة للمساعدة في مواجهة هجمات بوسط وشمال البلاد تنفذها جماعات مسلحة منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي، المعروفة باسم مينوسما، إن “القوات المسلحة المالية، مدعومة في حالات معينة من عناصر عسكرية أجنبية، كثفت العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب … انتهى بعضها أحيانا بمزاعم خطيرة عن انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وعارضت القوى الغربية بشدة تدخل فاغنر، محذرة من أنه قد يؤجج العنف في مالي والدول المجاورة حيث تواجه المجتمعات مستويات متزايدة من الجفاف وسوء التغذية والفقر.

وقد وثقت مينوسما 320 انتهاكا لحقوق الإنسان من قبل الجيش المالي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مقابل 31 في الأشهر الثلاثة السابقة.

وكانت أبرز هذه الحالات في بلدة مورا، حيث قال شهود وجماعات حقوقية إن الجيش المالي برفقة مقاتلين بيض قتلوا عشرات المدنيين الذين اشتبهوا في أنهم متشددون.

وقالت بعثة الأمم المتحدة “بالإضافة إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، فإن قوات الأمن اغتصبت ونهبت واعتقلت واحتجزت بشكل تعسفي العديد من المدنيين خلال العملية العسكرية”.

وتجري بعثة الأمم المتحدة تحقيقا لكن تم منعها من الدخول إلى البلدة. وقالت مينوسما إن طلبها لن يُنظر فيه إلا بعد أن تجري الحكومة تحقيقها الخاص.

وتشهد مالي أعمال عنف منذ عام 2012 عندما سيطر المتشددون على الشمال. وتمكنت فرنسا من صدهم، لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم بحلول عام 2015 وشنوا موجة من الهجمات في وسط البلاد. وقد انتشروا منذ ذلك الحين في النيجر وبوركينا فاسو، مما أثار مخاوف حيال عدم الاستقرار في المنطقة.