مفوضية حقوق الإنسان تواجه أزمة مالية “خانقة” جراء خفض التمويل

فولكر تورك حذر من الانزلاق المتزايد في الانتهاكات الحقوقية بسبب خفض تمويل المنظمات الأممية (رويترز)
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها تواجه أزمة مالية خانقة وتعاني من عجز لا يقل عن 60 مليون دولار هذا العام نتيجة لخفض التمويل من الدول المانحة.
وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، للصحفيين في جنيف: “لن أتمكن من توفير موظفين في مجال حقوق الإنسان في 11 دولة، وهذا يعني أن الناس سيعانون نتيجة لذلك”.
وأضاف تورك: “أتمنى أن تدرك القيادات السياسية حول العالم، بما في ذلك أوروبا، هذا الواقع، وأدعوهم إلى دعم مسار حقوق الإنسان إستراتيجيا وسياسيا وماليا أيضا”.
وذكرت المفوضية أنها تلقت 179 مليون دولار من ميزانيتها السنوية العادية البالغة 246 مليون دولار حتى الآن هذا العام، بعجز قدره 67 مليون دولار، وفق وكالة رويترز.
وتواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة تراجعا كبيرا في التمويل بسبب تقليص مانحين كبار مساهماتهم، وخاصة الولايات المتحدة التي كانت تقدم سنويا ما يقرب من ربع ميزانية المنظمة الدولية.
وتتزايد المخاوف من تأثير نقص التمويل على قضايا حقوق الإنسان عبر العالم، خاصة تلك المتعلقة بالفئات الأكثر ضعفا.
- الأكـثر مشاهـدة
- الـشائـع