دعت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا وزراء العدل والداخلية بالاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسات هجرة “أكثر إنسانية ومتوافقة مع حقوق الإنسان”.

ورحبت المفوضة دنيا مياتوفيتش بالجهود المبذولة لإقامة نظام مؤقت لنقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم لإنهاء المواجهات الطويلة التي حدثت منذ العام الماضي حول مصير سفن الإنقاذ في البحر المتوسط.

ويوجد على جدول أعمال وزراء العدل والداخلية بالاتحاد الأوروبي، الذين يبدأون اليوم الاثنين اجتماعات تستمر ليومين، مسودة اتفاق بشأن هذه القضية.

ولم يتم الإعلان رسمياً عن تفاصيل الاتفاق الذي أبرمته فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا الشهر الماضي.

وحذرت مياتوفيتش من أنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي ألا تعزز من سياسات تؤدي إلى إعادة المهاجرين، الذين تم إنقاذهم، إلى أماكن يواجهون فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل ليبيا التي مزقتها الحرب.

يشار إلى أن مجلس أوروبا هو هيئة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي ويركز على حقوق الإنسان وسيادة القانون.