انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش تعامل إدارة الرئيس الأميركي المنصرف، جو بايدن، مع قضايا حقوق الإنسان العالمية خلال السنوات الأربع الماضية، واتهمتها “بتقويض المثل العليا لحقوق الإنسان التي وعد بايدن بتعزيزها والدفاع عنها خلال حملته الرئاسية”.

وقالت المنظمة إن بايدن تنصل من وعوده بحماية حقوق الإنسان مع مرور الوقت، على الرغم من أنه أعاد بلاده في الشهور الأولى من ولايته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإلى اتفاقية باريس للمناخ؛ وأزال العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية من قبل الإدارة السابقة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأوضحت المنظمة أن “الأوامر التنفيذية التي أصدرها جو بايدن في بداية ولايته بهدف تعزيز حقوق الإنسان، رمت أساسا إلى معارضة الخطوات التي اتخذها ترامب من قبل لتقليص التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان الدولية”.

واتهمت رايتس ووتش سياسات بايدن “بالنفاق وازدواجية المعايير في ما يتعلق بردود أفعاله على الحرب في غزة وأوكرانيا”.

ورأت المنظمة أن بايدن “سعى لتطبيق القانون الدولي في بعض الحالات فقط”، وأكدت أنه “ظل صريحا في انتقاده لجرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، إلا أنه تجاهل أو دافع عن جرائم الحرب التي قامت بها إسرائيل في حملتها العسكرية على غزة، وعرقل الجهود الدولية لمساءلتها”.

وأضافت المنظمة أنه بحلول نهاية ولايته، “كان بايدن ما يزال يرسل الألغام الأرضية إلى أوكرانيا، على الرغم من أن الحظر العالمي على هذا النوع من الأسلحة كان ساريًا لعقود من الزمن؛ كما يرسل أسلحة إلى إسرائيل دون شروط على الرغم من انتهاكاتها الخطيرة لقوانين الحرب في غزة”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “رغم الأدلة الواسعة على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والتي وثقتها منظمات حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية الأميركية أصرت على أنها لا تستطيع التحقق من انتهاك إسرائيل للقانون الدولي”.

وعرجت المنظمة على “اختيار إدارة بايدن تعزيز العلاقات الإستراتيجية والدفاعية مع الإمارات العربية المتحدة رغم تغذيتها للحرب في السودان بإرسال الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، إحدى أطراف النزاع في البلاد”.

واتهمت رايتس ووتش الإدارة الأميركية “بالتناقض في التعامل مع الحرب في السودان”، مشيرة إلى أنها “أرسلت مبعوثا خاصا للبلاد لإقناع أطراف الحرب بمنع الإبادة الجماعية ضد المدنيين بدلا من أن تمنع الإمارات من توريد أسلحتها إلى الدعم السريع”.

وقالت المنظمة إن بايدن “استخدم السنة الماضية إعفاء لإعادة مليار دولار أميركي بالكامل من المساعدات الأميركية لمصر لمكافأة الجهود الإنسانية التي تبذلها البلاد في غزة، رغم أن سجل الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان هو الأسوأ منذ عقد من الزمن”.

وسلطت المنظمة الضوء على “غياب مسؤولين رفيعي المستوى للدفاع عن قضية حماية حقوق الإنسان في الإدارة الأميركية، مما أدى إلى تقويض القرارات السياسية لأي تقدم على مستوى حقوق الإنسان”.

وعلى سبيل المثال، أشارت المنظمة إلى “تقويض المسؤولين الأميركيين لإدانة وزارة الخارجية القوات الإثيوبية على ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عام 2023، من خلال سماحهم بالاستثمار الاقتصادي الأجنبي في إثيوبيا وفشلهم في إصدار تدابير بديلة لمعالجة الانتهاكات”.

وبحسب رايتس ووتش فإن واشنطن تجنبت الاستنكار الشديد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومات مثل الهند وتايلاند، خوفًا من أن تلجأ إلى بكين أو موسكو من أجل الدفاع والتنمية وصفقات التجارة.

وخلصت المنظمة إلى أن بايدن “سمح بانهيار المعايير التي تحمي المدنيين في الحروب خلال ولايته، وأهدر فرصة حماية حقوق الإنسان في العالم باستخدام نفوذ بلاده والوفاء بمسؤولياتها كقوة عظمى”.

ورأت المنظمة أن “تناقضات الرئيس الأميركي بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون تركت المبادئ الإنسانية والقانونية الدولية عرضة لمزيد من التآكل في ظل حكم الرؤساء المستقبليين للبلاد وغيرهم من زعماء العالم”.

وحذرت المنظمة من أن “خفض الولايات المتحدة الأميركية للمعايير الدولية، ستفتح الطريق أمام شركائها لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب على ذلك”.