اتهمت منظمة العفو الدولية وحدة تابعة لشرطة ولاية إيمو في جنوب شرقي نيجيريا بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون، وتعذيب محتجزين، وابتزاز عائلاتهم عبر استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، في مركز احتجاز يعرف باسم “تايغر بيس” في مدينة أويري. 

وفي تقرير بعنوان “معقل الفظائع: انتهاكات حقوق الإنسان من وحدة مكافحة الخطف بشرطة نيجيريا في أويري” قالت المنظمة إن هذه الوحدة التي أنشئت لمكافحة الخطف والسطو المسلح “تحولت إلى جهة تقتل المشتبه بهم بصورة غير قانونية، وتعرّض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على الاعتراف بجرائم ملفقة، وتعتقل الأشخاص بهدف وحيد هو ابتزاز رشى كبيرة مقابل الإفراج عنهم”.

وأشارت المنظمة إلى أن الوحدة متهمة باعتقال أشخاص لتصفية حسابات في نزاعات على الأراضي وخلافات أسرية، مع احتجاز كثيرين لأسابيع أو أشهر دون تهمة أو عرض على القضاء.

تعذيب وانتزاع اعترافات

وذكر التقرير أن العديد من المحتجزين في مركز “تايغر بيس” لا تُسجَّل أقوالهم ولا يُعرضون على المحاكم، مما يسمح “باستمرار احتجاز الأشخاص لفترات غير محددة دون إجراءات قضائية”. ونقلت المنظمة عن أحد الناجين القول إنه  أُوقف بدعوى شراء “ممتلكات مسروقة”، وصودر هاتفه، واحتُجز نحو ثلاثة أسابيع قبل أن يُؤخذ لإعطاء إفادة، ثم أُبلغ بأن الإفراج عنه مشروط بدفع أسرته 4.5 ملايين نايرا (3100 دولار أميركي) بعد أن “ادعت المشتكية” أن خسارتها تبلغ 14 مليون نايرا (9500 دولار).

وأفاد معتقلون سابقون بأنهم أُجبروا على كتابة إفادات تُجرّمهم، تحت التعذيب الذي شمل “الضرب المبرح بقضبان حديدية وكابلات”، واستخدام “سكاكين وسواطير وهرى ومياه وسياط”، وربط بعضهم بالحبال وجرى تعليقهم وترك جروحهم تنزف. وقالت المنظمة إن هذه “الاعترافات المنتزعة بالإكراه” تُستخدم لاحقا لابتزاز مبالغ مالية، وإن عناصر “تايغر بيس” يعتقلون عشرات الأشخاص يوميا “بهدف وحيد هو ابتزاز ذويهم مقابل إطلاق سراحهم”.

إطلاق نار وأوضاع احتجاز قاسية

وذكرت المنظمة أن تحقيقها أظهر أن مسؤولين في مركز الاحتجاز المذكور “يُخرجون من حين لآخر بعض المحتجزين من الزنازين ويطلقون النار عليهم”، ونقلت عن ناجٍ أن محتجزا أُخذ إلى الخارج ثم عاد بعد ساعات مصابا برصاص في ساقه داخل الزنزانة. كما نقلت عن معتقل سابق أن “قليلين فقط ممن يُنقلون إلى الزنزانة 1 يخرجون منها أحياء”، وأن الكثيرين اختفوا بعد نقلهم إليها.

ولفتت إلى أن مركز الاحتجاز يضم أربع زنازين رئيسية، مساحة كل منها نحو 12 قدما في 12 قدما، يُحشر في كل منها أكثر من 70 شخصا، مما يضطر المحتجزين إلى التناوب على الجلوس أو القرفصاء. وبحسب التقرير، لا توجد نوافذ في الزنازين، ولا يتوفر سوى مرحاض واحد “يفيض بالفضلات بينما يُجبر المحتجزون على التبول والتغوط والنوم في المساحة الضيقة نفسها”، في ظل “روائح خانقة” وحالات إغماء بسبب الاكتظاظ والحرارة والإجهاد.

 

وفيات داخل الاحتجاز

وقالت منظمة العفو الدولية إن عدة أشخاص توفوا في مركز “تايغر بيس”. ففي عام 2022، توفي الشاب أوكيشووكوو أوغباداغو بعد نحو ثلاثة أشهر من تسليمه للوحدة، وأظهر تقرير تشريح اطلعت عليه المنظمة أن سبب الوفاة هو “الاختناق”. وذكر أن عناصر من “تايغر بيس” “وجّهوا تهمة القتل” إلى أبرياء “في محاولة للتغطية على ما حدث”، قبل الإفراج عنهم بعد حوالي ستة أشهر.

وفي حالة أخرى وثّقتها المنظمة، قالت عائلة الحارس الأمني جافيت نجوكو -المتهم بالسرقة والمتوفى في مركز الاحتجاز في أوائل مايو/أيار 2025- إن مسؤولي الشرطة أبلغوها بأنه تعرض “للضرب حتى الموت” داخل زنزانته، وأفاد التقرير بأن عناصر “تايغر بيس” أعاقوا لاحقا كل محاولة لإجراء تشريح بأمر من محكمة مختصة عبر عدم حضورهم أربع مرات متتالية.

مطالب بالمساءلة

وقال مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، عيسى سنوسي، إن “وحدة تايغر بيس باتت مرادفا لعمل الشرطة خارج إطار القانون وإساءة استخدام السلطة للإثراء عبر الابتزاز”، وإن ما وصفه بـ”الفظائع” المرتكبة هناك “دليل آخر على فشل السلطات النيجيرية في إنهاء التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والابتزاز وغيرها من الجرائم على أيدي أجهزة إنفاذ القانون”.

ودعت المنظمة السلطات النيجيرية إلى “إجراء تحقيق مستقل ومحايد وفعال بشكل عاجل” يشمل “سلوك قائد الوحدة والضباط الآخرين في مركز الاحتجاز، ودورهم في انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات الفاسدة وغيرها من المخالفات”.