تنطلق في ألمانيا غدا الاثنين محاكمة سائق سابق لفرقة موت تابعة لنظام الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع، في وقت ما زال طريق تحقيق العدالة في البلد الإفريقي طويلا وشاقا.

 وسيمثل “باي لوي” أمام القضاء في بلدة “تسيله” في شمال ألمانيا، حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل ومحاولة القتل.

ويشتبه بأنه عمل سائقا لدى “فريق الأدغال” وهي فرقة موت في القوات المسلحة أيام عهد يحيى جامع الذي انتهى حكمه بعد 22 عاما في 2017 بعدما تعرّض لهزيمة انتخابية مفاجئة وفرّ إلى غينيا الاستوائية.

ويواجه لوي تهمة بمحاولة القتل وتهمتين بالقتل، تتعلق إحداهما بمقتل مراسل فرانس برس في بانجول ومحرر صحيفة “ذي بوينت” المستقلة ديدا حيدارا عام 2004.

وسيكون لوي أول عضو في فرقة الموت يخضع للمحاكمة.

وقال بابا حيدارا (45 عاما)، وهو نجل الصحافي حيدارا، “أنا واثق من أن العدالة ستطبّق”. وأضاف “ألمانيا دولة محايدة وبالتالي أتوقع محاكمة عادلة”.

لكنه تحدّث عن الكفاح المر على مدى 18 عاما للوصول إلى هذه المرحلة والتحديات أمام تحقيق العدالة في غامبيا.

وقال “هناك توقعات عديدة. هذه مجرّد معركة أولى يجب كسبها، لكن الحرب مستمرة”.

 ويلاحق لوي قضائيا بموجب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، الذي يسمح لدولة أجنبية بتولي الإجراءات القضائية في القضايا المرتبطة بالجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة، بغض النظر عن مكان ارتكابها.

ونشطت ألمانيا خصوصا في ملاحقة قضايا من هذا النوع مرتبطة بالنظام السوري. ففي كانون الثاني/يناير، قضت محكمة ألمانية بسجن ضابط سوري سابق مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

 وعرف نظام جامع بسحق المعارضة عبر القتل وحالات الاختفاء والاغتصاب والإخصاء.

وأشارت عائشة جامع، التي تعمل لدى “مركز غامبيا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان” إلى نقص ليس في الموارد القضائية فحسب، بل كذلك في “الرغبة السياسية” في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات من عهد جامع.

وقالت “كان من المحتل أن يكون الأمر أسهل بكثير لو جرت (محاكمة لوي) هنا في غامبيا”، مشيرة إلى أن ذلك كان سيسمح “للضحايا بالتوجّه إلى المحاكم وتمثيل عائلاتهم لضمان أنهم سيواجهون مباشرة الأشخاص الذين انتهكوا حقوق أحبائهم”.

وأسس أداما بارو، الذي خلف جامع في السلطة، “لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويض”، على نمط تلك التي تشكّلت في جنوب إفريقيا، للتحقيق في الاتهامات بالانتهاكات من حقبة جامع.

وبعد استماعها لشهادات مطوّلة، نشرت اللجنة العام الماضي مجلّدا أدرجت فيه مجموعة من الانتهاكات. لكنها لم تُمنح السلطة التي تتيح لها ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات قضائيا.

وبدلا من ذلك، أصدرت مجموعة توصيات شملت جلب جامع والمتواطئين معه إلى محكمة دولية تنعقد تحت سلطة الاتحاد الإفريقي أو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ويخشى عديدون من أن الحكومة تماطل في تطبيق التوصيات. ويرجع البعض الأمر إلى التقارب بين بارو وأعضاء حزب جامع (تحالف إعادة التوجيه الوطني والبناء)، الذي يقولون إنه تعمّق بعد الانتخابات التشريعية هذا الشهر.

وأمام حكومته مهلة أقصاها 25 أيار/مايو لنشر تقريرها في هذا الشأن بينما لدى بارو مهلة تنتهي في أواخر حزيران/يونيو للإعلان عن قراراته.

وغذى الشكوك تعيين النواب في 14 نيسان/أبريل لحليف جامع السابق، فاباكاري تومبونغ جاتا، رئيسا للبرلمان.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة غامبيا عيسى نجي إن “رئيس البرلمان ونائبه أظهرا معارضتهما للجنة الحقيقة والمصالحة والتعويض منذ البداية”.

وتابع “والآن لدينا ذات الأشخاص في البرلمان ونتوقع أن تضم الحكومة الجديدة التي ستأتي.. أعضاء من تحالف إعادة التوجيه الوطني والبناء”.

وأكد “أنا متشائم للغاية حيال إمكانية تحقيق العدالة من أجل الضحايا في هذا البلد”.