حذرت منظمة العفو الدولية من خطورة جرائم الاختفاء القسري التي تتعرض لها النساء والفتيات حول العالم، مشددة على أن هذه الانتهاكات تفرض معاناة مضاعفة على الضحايا وعلى من يقمن بالبحث عنهم.

جاء ذلك في مذكرة وجهتها المنظمة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، تعليقا على المسودة الأولى للتعليق العام المتعلق بالنساء والفتيات والاختفاء القسري.

وطالبت أمنستي الدول باتخاذ تدابير خاصة لتوفير الحماية والدعم الكافي للنساء الباحثات عن المفقودين، مؤكدة أن كثيرا منهن يتحملن أعباء البحث في ظروف خطرة ويواجهن مخاطر الانتقام والترهيب من جهات رسمية أو غير رسمية.

ورأت المنظمة هؤلاء النساء مدافعات عن حقوق الإنسان يستحققن الدعم القانوني والحماية الكاملة أثناء أداء واجبهن الإنساني.

كما شددت أمنستي على أن التعليق العام الجديد ينبغي أن يوضح التزامات الدول حيال وضع النساء والفتيات ضحايا الاختفاء القسري، خاصة أن معاناتهن تتعدى الفقد ذاته لتشمل التعرض لأشكال عنف متنوعة، ويواجهن تحديات خاصة اجتماعية واقتصادية وثقافية.

ودعت المنظمة إلى ضرورة مكافحة الصور النمطية السلبية المرتبطة بالبحث عن المختفين، وعدم حصر هذا الالتزام بالقضاة أو الأجهزة القضائية فقط، بل تعميمه على جميع السلطات الرسمية. كما طالبت بتوفير وسائل فعّالة للتعويض وإنصاف الضحايا ودعمهن نفسياً واجتماعياً واقتصادياً.

وأكدت أمنستي أن استمرار حالات الاختفاء القسري ضد النساء والفتيات، والتقصير في حماية الباحثات عن المفقودين، يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، داعية إلى تحرك دولي فعّال وشامل للقضاء على تلك الجرائم وتقديم الدعم الكامل للضحايا وكل من يسعى لكشف مصيرهم.