وجهت مفوضة الحكومة الاتحادية لمكافحة التمييز بألمانيا اتهامات شديدة للحكومة لتعاملها مع أسر ضحايا الهجوم العنصري الذي شهدته مدينة هاناو قبل أربعة أعوام.     

وقالت فيردا أتامان لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد على الإنترنت ومن المقرر صدورها في الصحف المطبوعة غدا الاثنين: “الدولة والهيئات في بلدنا لديها التزام باتخاذ إجراءات بعد أي هجوم كالذي حدث في هاناو، كي لا تتكرر مثل هذه الأعمال من جديد”.

وتابعت المسؤولة الألمانية البارزة: “للأسف يتعين على المرء قول: ألمانيا أخفقت في ذلك حتى الآن”.

يذكر أن شخصا ألمانيا يدعى توبياس راتجين (43 عاما) قتل تسعة أشخاص من أصول أجنبية بإطلاق النار عليهم بسبب دوافع عنصرية في مدينة هاناو في الـ19 من فبراير/شباط عام 2020، ثم قتل أمه وانتحر بعد ذلك.

وصرحت مفوضة الحكومة الاتحادية لمكافحة التمييز بأن كثيرا من المتضررين من الهجوم وأقارب الضحايا يشعرون بأن الدولة والسلطات تركتهم بمفردهم، موضحة أنه لا يوجد حتى الآن اعتذار رسمي من وزير داخلية ولاية هيسن عن أخطاء الشرطة الموثقة، ولا يوجد حتى الآن نصب تذكاري للضحايا في ميدان السوق المركزي، وما يزال أقارب الضحايا يتعرضون لمضايقات من والد الجاني.

وأعربت أتامان عن شعورها بخيبة أمل بصفة خاصة بسبب تأجيل قانون تعزيز الديمقراطية، ووصفته بأنه “أداة محورية للوقاية من التطرف”.

جدير بالذكر أن قانون تعزيز الديمقراطية من شأنه توفير أساس مالي أفضل للجمعيات والمنظمات التي تعمل من أجل تعزيز الديمقراطية والوقاية من التطرف.

وأشارت المفوضة الحكومية إلى أن هناك علاقة بين المناقشات المعادية للهجرة وبين والعنصرية، وقالت: “يمكنك إجراء مناقشات انتقادية حول الهجرة دون جعل مسلمين ومهاجرين كبش فداء للمشكلات داخل البلاد. ولكن هذا بالضبط ما يحدث بصورة متكررة”.