قال مركز “عدالة” الحقوقي العربي في إسرائيل إن قرار السلطات الإسرائيلية سحب المواطنة من فلسطينيين اثنين من القدس الشرقية وترحيلهما يشكل “انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي”، وحذّر من صدور قرارات مشابهة لاحقا.

وأوضح المركز في بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الثلاثاء توقيعه أوامر ترحيل بحق فلسطينيين اثنين يحملان المواطنة الإسرائيلية، في “خطوة تُعد الأولى من نوعها لتطبيق قانون سحب المواطنة والإقامة لعام 2023 بهدف الإبعاد الفعلي لمواطنين فلسطينيين”، وفق البيان.

وبحسب “عدالة”، أُفرج عن أحد الشخصين عام 2024 بعد أن أمضى 23 عاما في السجن على خلفية “مخالفات ذات طابع أمني”، بينما يقضي الآخر حاليا حكما بالسجن لمدة 18 عاما بعد إدانته عام 2016، على أن تُسحب مواطنته ويُهجّر فور الإفراج عنه.

وأعلن نتنياهو، وفق البيان، أن أوامر ترحيل إضافية ستصدر لاحقا، في “خطوة تنذر بتوسيع تطبيق هذا القانون ضد المواطنين الفلسطينيين”.

وقال المركز إن القانون يتيح إبعاد الأفراد إلى مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية أو إلى قطاع غزة، وإن تشريعه جاء “للالتفاف” على قرار للمحكمة العليا عام 2022 أقر ضمانات لمنع انعدام الجنسية، إذ ألزم الدولة بمنح إقامة دائمة لمن تُسحب مواطنتهم إذا كان ذلك سيؤدي إلى جعلهم عديمي الجنسية.

ورأى “عدالة” أن قانون سحب المواطنة والإقامة لعام 2023 “معيار عقابي يستهدف الفلسطينيين حصريا”، ويفتح الباب أمام “سحب المواطنة وفرض الترحيل الدائم حتى في الحالات التي تؤدي إلى انعدام الجنسية”. وأكد أن الحق في المواطنة “حق إنساني أساسي” وأن الحرمان التعسفي منها، خاصة إذا أدى إلى انعدام الجنسية أو الترحيل القسري، يشكل انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية.

وختم المركز بالتحذير من أن أوامر الترحيل “تتيح نفي المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل فعليا من وطنهم”، قائلا إن الحكومة “حوّلت حق المواطنة إلى امتياز مشروط يمكن سحبه متى شاءت، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”، وإن هذه الخطوة “غير المسبوقة” تقوّض الحماية التي يفترض أن توفرها المواطنة.