دعا مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدة للعمل على وقف “حملات الإبادة الجماعية” التي تطال المسلمين الروهينغيين في ماينمار، وطالب بمسائلة كل المسؤولين عنها.

جاء ذلك في تقرير مشترك مع منظمات غير حكومية قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة مناقشته للانتهاكات في ماينمار، التي جرت أمس الثلاثاء.

وقدمت الباحثة الحقوقية في المركز، رزان الشمّري، بيانا شفويا بشأن “العنف الواسع والمنهجي ضدّ مسلمي الروهينغا في ميانمار، والذي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”.

وأكدت الشمّري في بيانها، أن قوات الأمن في ميانمار ترتكب أبشع الانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي وقتل الأطفال، واستخدام الاغتصاب “بشكل منهجي ومتعمّد كسلاح حرب”.

ولفتت الشمّري انتباه المقرّر الخاص إلى الاعترافات الأخيرة لجنديين من جيش ميانمار أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي أكدّت أنّ ما يسمّى بـ “عمليات التطهير” لمسلمي الروهينغا في نهاية أغسطس/ آب 2017 تجري بأوامر “لإطلاق النار على كل ما يرونه وكل ما يسمعونه”.

كما اعترف الجنديان باغتصاب نساء وفتيات بشكل جماعي، وبالقتل الجماعي ودفن الجثث في مقابر جماعية. وأكدّت الشمّري أن هذه الاعترافات اللاذعة تمثل بوضوح “نيّة الإبادة الجماعية” عند ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.