قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل اتخذت ثلاثة قرارات خطيرة قد ترقى لجريمة التطهير وتتعلق بسياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس الشرقية.     

ودان المرصد، في بيان، تسارع وتيرة القرارات الإسرائيلية بإخلاء منازل فلسطينية، وعدم تجميد أوامر هدم أخرى في القدس الشرقية.

وقال المرصد إن ذلك “يمهد لتنفيذ خطط إسرائيلية لعملية تدمير وتهجير واسعة ضد السكان، قد ترقى لجريمة التطهير العرقي”.

يأتي ذلك في وقت تشرع فيه السلطات الإسرائيلية إقامة مشاريع استيطانية في قلب التجمعات الفلسطينية شرقي القدس، في تكريس لسياسة التمييز العنصري ضد السكان الفلسطينيين بحسب المرصد.

وأشار الأورومتوسطي إلى قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الصادر في الرابع من الشهر الجاري، برفض استئناف قدمته ثلاث عائلات فلسطينية من حي “الشيخ جراح” في القدس الشرقية ضد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية الصادر في الرابع من أيلول/سبتمبر 2020، بإخلائهم.

وبذلك يدخل القرار حيز التنفيذ في فترة أقصاها شهر آب/أغسطس المقبل، ضد عائلات حماد وداوودي والدجاني المكونة من سبع أسر وتضم 25 فردًا، منهم 8 أطفال.

ويأتي القرار بعد أن ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية يوم 10 شباط/فبراير 2021، استئناف أربع عائلات من حي الشيخ، ضد قرار محكمة الصلح الصادر بحقهم في تشرين أول/أكتوبر 2020.

كما أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قرارًا بتفعيل إخلاء عائلة الصباغ المكونة من 5 أسر مكونة 32 شخصًا منهم 10 أطفال.

وبذلك، فإن 19 أسرة من ثماني عائلات، تضم 78 شخصًا، منهم 28 طفلاً، يبقون مهددين بالتهجير القسري في أية لحظة، بحسب المرصد الأورومتوسطي.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تصر فيه السلطات الإسرائيلية على قرارات الإخلاء ضد منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، صدقت البلدية على إنشاء موقع يتضمن نصبًا تذكاريًا في الحي لجنود كتيبة في لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي، الذين قُتلوا خلال احتلال القدس في العام 1967.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المخطط يشمل بناء نقاط مراقبة ومدرج صغير، في الوقت الذي يعاني فيه سكان الحي الفلسطينيين من نقص في المؤسسات العامة والمساحات المفتوحة.