أصدر مرصد الحريات الإعلامية في اليمن بيانا طالب فيه المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، باستمرار الضغط نحو كشف الحقيقة في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن.

وأكد البيان أن من حق ذوي الضحايا ممن تم اغتيالهم، أو إخفاؤهم قسريًا، أو إعدامهم في إطار محاكمات سياسية أن يعرفوا كافة الحقائق عن ذويهم.

ويأتي هذا البيان بالتزامن مع اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، والذي يصادف 24 مارس من كل عام، لتذكير العالم بالوضع الصعب والمخيف الذي وصل إليه حال الصحفيين في اليمن؛ جراء الممارسات الوحشية والتعسفية من قبل أطراف الصراع ضد حرية الرأي والتعبير.

ودعا البيان المجتمع الدولي لزيارة السجون؛ كي يشاهد حجم المعاناة التي يتعرض لها المعتقلون، ويتم كشفها للعالم بهدف الضغط على هذه الأطراف للتوقف عن الممارسات التعسفية بحق من يخالفها الرأي، ومحاسبتها دوليًا وفقًا للمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.”

وذكر البيان أن أغلب الصحفيين الذين اعتقلوا، يتم إخفاؤهم قسرًا – فترة الاختفاء تختلف من صحفي لآخر – قبل الاعتراف بمكان اعتقاله، يتعرض خلالها للتعذيب، والسجن الانفرادي، والتحقيقات المطولة، والصعق بالكهرباء وغيرها من أنواع التعذيب، والبعض من هؤلاء مازالوا مخفيين قسرًا في سجون جماعة أنصار الله الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا وتنظيم القاعدة، ولا يعرف عنهم شيء، إذ يثير ذلك تساؤلات عدة، لعل أبرزها: هل تمت تصفيتهم أم مازالوا أحياء؟ وهؤلاء الصحفيون هم وحيد الصوفي، وناصح شاكر، ومحمد المقري. ويجب المجتمع الدولي تكثيف جهوده بالضغط على هذه الأطراف لكشف الحقيقة عن وضع الصحفيين المختفين قسرًا، وسرعة الإفراج عنهم، أو إحالتهم للقضاء إن ثبتت عليهم أي تهمة.

وأشار البيان  أن هناك مماطلة واضحة وغير مبررة في إجراءات سير محاكمة عدد من الصحفيين محاكمة عادلة وفقًا للقوانين الوطنية واللوائح والمواثيق الدولية؛ إذ تتم محاكمتهم في المحاكم الجزائية وهي غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر، حيث يُقصد بهذه الممارسات استمرار بقائهم في المعتقل.