قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الأردنية اعتقلت إعلاميِّين وآخرين، وأصدرت مرسوما غامضا متعلقا بحالة الطوارئ قد يتسبب في إخماد النقاش على الإنترنت حول استجابة الأردن لفيروس كورونا.

ويعاقب مرسوم 15 أبريل/نيسان 2020 تداول أي أخبار “تثير الهلع” حول الوباء في وسائل الإعلام أو على الإنترنت بعقوبة تصل إلى السَّجن ثلاث سنوات.

ووفق المنظمة فإنه منذ إعلان حالة الطوارئ في 17 مارس/آذار، احتجزت السلطات الأردنية إعلاميَّين بارزَيْن، وصحفيا أجنبيا، وبرلمانيا سابقا، على ما يبدو ردا على انتقاداتهم العلنية، وأيضا ثلاثة أشخاص بزعم نشرهم “أخبار كاذبة”.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “عملت الحكومة الأردنية بحزم لحماية مواطنيها وسكانها من فيروس كورونا، لكن الإجراءات الأخيرة خلقت انطباعا بعدم تسامحها مع أي انتقاد حيال استجابتها للوباء”.

وأضاف “ينبغي للسلطات حماية قدرة الأردنيين على الحديث عن فيروس كورونا عبر الإنترنت ومشاركة الأخبار ومخاوفهم دون خوف من الاعتقال”.

وبدأت حالة الطوارئ عندما أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما ملكيا بتفعيل “قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992” الذي يمنح رئيس الوزراء سلطات واسعة لتقييد الحقوق الأساسية.

وتحظر الفقرة 2 من المادة 2 من أمر الدفاع رقم 8 الصادر في 15 أبريل/نيسان بموجب حالة الطوارئ الأردنية “نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار عن الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي”، وتصل العقوبات إلى السَّجن ثلاث سنوات وغرامة 3 آلاف دينار أردني (4230 دولار)، أو كليهما.

وقبل المرسوم الجديد، نقلت وسائل الإعلام الأردنية وقوع عدة اعتقالات، أحدها بحق “مروج إشاعات” حول فيروس كورونا في منطقة صويلح في عمان، وآخر “روج عبر تسجيلات صوتية إشاعات حول نية الحكومة إعلان حظر شامل”، وثالث لادعاء وجود حالة وفاة بالفيروس في مدينة الزرقاء. وأعلنت الشرطة في 15 أبريل/نيسان ملاحقتها شخصا ادعى وجود “عصيان” للسجناء في سجن ماركا بعمان.

كما اعتقلت السلطات صحفيا بنغاليا شارك على صفحته في “فيسبوك” تقريرا يتطرق للصعوبات التي يواجهها العديد من العمال البنغاليين في الأردن أثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وفي 10 أبريل/نيسان، قالت قناة “رؤيا”، وهي وسيلة إعلام محلية شهيرة، إن الشرطة اعتقلت مديرها العام فارس الصايغ ومدير الأخبار محمد الخالدي. وقد أشار بيانها إلى أن الاعتقالات جاءت “على خلفية نشر إحدى المواد الإعلامية التي بثت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي”.