طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية بإطلاق سراح المحامي الحقوقي السعودي البارز وليد أبو الخير، القابع بالسجون السعودية منذ عام 2014، والذي يقضي حكما بالسجن 15 عاما “لمجرد مناصرته السلمية لحقوق الإنسان”.

وأدانت “المحكمة الجزائية المختصة”، وهي محكمة الإرهاب السعودية، أبو الخير في يوليو/تموز 2014 بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على “تويتر” التي انتقد فيها سجل السعودية الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين.

وإضافة إلى الحكم عليه بالسجن، قضت المحكمة بمنعه من السفر 15 عاما إضافية، مع تغريمه 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أميركي).

وقال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن كل يوم يقضيه أبو الخير خلف القضبان هو تذكير بأن خطة الإصلاح التي وضعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لا معنى لها.

وأضاف أن إسكات المعارضة السلمية بأحكام مشينة يظهر عدم التزام الحكومة السعودية بإصلاحات سياسية ومدنية جادة.

وأبو الخير محام دافع عن موكلين عدة خضعوا لانتهاكات حقوقية بصفته مناصرا قانونيا. كما أسس “مرصد حقوق الإنسان السعودي”، وهو جمعية تنشر معلومات عن حقوق الإنسان في المملكة، لكن وزارة العدل رفضت الترخيص له بممارسة المحاماة، كما رفضت الحكومة طلب تسجيل منظمته.

واعترافا بعمله الحقوقي، نال أبو الخير عدة جوائز رفيعة منها “جائزة حقوق الإنسان من الجمعية القانونية لكندا العليا” لعام 2016، و”جائزة أولوف بالمه” في 2012، و”جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان” في 2015.

وقد جددت هيومن رايتس ووتش مطالبتها للسلطات السعودية بإطلاق سراح عشرات الناشطات والناشطين الحقوقيين المعتقلين في المملكة. وقالت إن من بينهم لجين الهذلول وهتون الفاسي ونسيمة السادة ورائف بدوي وعبد الله الحامد.