ألغت محكمة النقض المصرية أمس السبت قرارا بإدراج أكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهاب، أبرزهم محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر. 

وأُدرج المتهمون في القضية على قوائم الإرهاب، مما ترتب عليه المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول، والتحفظ على الأموال عام 2017، وقضت “النقض” حينها بإلغاء القرار.

وبعد عام واحد صدر قرار مماثل بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم “الكيانات الإرهابية” والمنع من السفر لمدة 5 سنوات.

وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، عبر حسابه بموقع “فيسبوك” أن محكمة النقض قضت بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب في القضية 620 لسنة 2018 أمن دولة.

وأضاف “هذه هي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة أبو تريكة، والتي تضم ما يزيد على 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء الإدراج، فتم في 2018 إدراجهم لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج”.

وأوضح خالد علي “طعنا أمام محكمة الجنايات برقم 12 لسنة 2023، واستمعت محكمة الجنايات للمرافعة اليوم (أمس السبت)، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى”.

وكانت السلطات المصرية تتهم أبو تريكة بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي صنفتها القاهرة نهاية 2013 “منظمة إرهابية”.

وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات المصرية في 2015، تُفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.