قضت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا بالسماح للسجناء في البلاد بأن يمارسوا أنشطة “ترفيهية”، خلافا لرغبة وزير العدل الذي سعى إلى حظرها.

واعترف مجلس الدولة في قرار بأن الأنشطة “الاستفزازية” التي قد تقوّض الاحترام الواجب للضحايا قد تكون محظورة قانونا، ولكن ليس الأنشطة “الترفيهية”، لأن ذلك يتعارض مع قانون السجون.

وينص قانون السجون على تنظيم أنشطة للسجناء المدانين لتمكينهم من إعادة الاندماج.

وأشار مجلس الدولة أيضا إلى أنه في حين أن وزير العدل يمكنه تحديد الشروط لممارسة الأنشطة التي تقدمها إدارة السجن، فإنه لا يمكنه “حظر الأنشطة التي تتوافق مع قانون السجون، من حيث المبدأ، لمجرد أنها ذات طبيعة ترفيهية”.

وكان وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن في منتصف شباط/فبراير أنه أمر بوقف جميع “الأنشطة الترفيهية” في السجن التي لا تتعلق بالتعليم أو اللغة الفرنسية أو الرياضة.

وشدد الوزير في رسالة إلى مدير إدارة السجون على أن تنفيذ الأنشطة يجب أن يأخذ في الاعتبار “الشعور بالعقاب” و”احترام الضحايا”. وأثار القرار انتقادات كثيرة.

وفي ما يتعلق بالأنشطة “الاستفزازية”، ينص مجلس الدولة على أنه لا يجوز أن تُحظر سوى الأنشطة “التي من شأنها أن تقوض الاحترام الواجب للضحايا”.