أصدرت محكمة عسكرية تونسية حكما بسجن أربعة نواب من البرلمان المنحل، في خطوة تعزز مخاوف المعارضة بشأن حقوق الإنسان منذ أن سيطر للرئيس قيس سعيد على السلطة العام الماضي.

 ومن بين هؤلاء النواب سيف الدين مخلوف، وهو معارض بارز ورئيس لحزب ائتلاف الكرامة. وقد اتهم هو وثلاثة أعضاء آخرين من حزبه بالاعتداء على رجال شرطة العام الماضي.

وقال المحامي أنور أولاد علي لرويترز إن المحكمة العسكرية قضت بالسجن خمسة أشهر على كل من مخلوف ونضال السعودي، وثلاثة أشهر لمحمد عفاس وماهر زيد.

وفي 25 يوليو 2021، أقال سعيد رئيس الوزراء وعلق البرلمان وتولى جميع السلطات الحاكمة، وهي خطوة وصفتها أحزاب المعارضة التونسية بأنها انقلاب.

ومنذ تدخل سعيد، اعتُقل أو حوكم عدد من الساسة ورجال الأعمال، عديد منهم بتهم الفساد أو التشهير.

وقد وعد سعيّد بدعم الحقوق والحريات التي انتزعتها ثورة 2011 في تونس، والتي بشرت بالديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات “الربيع العربي” في جميع أنحاء المنطقة.

وقال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان المنحل إن “المحاكمات توطيد للديكتاتورية”.

وأضاف في بيان أن “سلطة الانقلاب تواصل أسلوب المحاكمات الجماعية لضرب ومحاصرة الرأي المختلف”.

ويواجه سعيد انتقادات داخلية وخارجية بأنه يستخدم القضاء، بما يشمل القضاء العسكري، لاستهداف خصومه، لكنه يرفض ذلك ويقول إنه لن يكون ديكتاتورا.