طلبت المحكمة العليا في إسرائيل تقريرا من حكومة تل أبيب عن الظروف اللاإنسانية المزعومة في معسكر سجن سدي تيمان الذي أقيم للنشطاء الفلسطينيين في خضم الحرب العدوانية الحالية على غزة.      

وتطالب المحكمة العليا بتوضيحات خاصة بشأن الطعام المقدم للمعتقلين وكذلك مرافق الرعاية الطبية والنظافة الشخصية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان الجيش قد أقام مخيم سدي تيمان بالقرب من مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل في خضم حربه العدوانية على قطاع غزة، عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ويستخدم الجيش المخيم للمشتبه بكونهم “إرهابيين” والمسلحين الذين اعتقلهم خلال حرب غزة. ويتم استجوابهم هناك واحتجازهم حتى محاكمة لاحقة.

ووفقا للتفسير الإسرائيلي، فإنهم “مقاتلون غير شرعيين”. وهذا يعني أنهم، بوصفهم أعضاء في منظمة إرهابية، لا يحصلون على الحماية كأسرى حرب، ولا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة بقواعدها المفصلة بشأن معاملة أسرى الحرب. وهذه الممارسة مثيرة للجدل دوليا.

ويتردد أن من بين السجناء العديد من الفلسطينيين الذين تم أسرهم عن طريق الخطأ أو بناء على معلومات وتقييمات كاذبة.

وأبلغ نزلاء سابقون وجماعات حقوق الإنسان وإسرائيليون، بمن فيهم أطباء سابقون، مرارا عن التعذيب والعنف ضد السجناء. ويتهم الجيش بتعريضهم للضرب والاعتداء الجنسي والإصابة.

ويتردد أن ما مجموعه أربعة آلاف فلسطيني من قطاع غزة احتجزوا في سدي تيمان لفترات متفاوتة. وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش بنقل السجناء إلى مراكز احتجاز أخرى.

وقررت المحكمة العليا أمس الأحد طلب توضيح. وكانت عدة منظمات إسرائيلية لحقوق الإنسان قد قدمت التماسا في وقت سابق.