اتهمت أكبر محكمة حقوقية أوروبية بتقاعس روسيا عن التحقيق بشكل فعال في قضية خطف وقتل الناشطة الحقوقية البارزة ناتاليا إستيميروفا، وذلك بعد 12 عامًا على الحادثة.

وكانت إستيميروفا، التي كان عمرها 51 عاما عند قتلها عام 2009، تعمل في فرع مركز حقوق الإنسان التذكاري في العاصمة الشيشانية غروزني وتتولى مسؤولية توثيق القتل خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري والانتهاكات من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية.

وخُطفت في يوليو/تموز 2009 ثم قتلت بإطلاق الرصاص على رأسها وصدرها. وعُثر على جثتها في منطقة أنغوشيا المجاورة.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الحكم إنه لا يوجد دليل كاف لاستنتاج أن إستيميروفا خطفها عملاء للدولة كما زعمت سفيتلانا إستيميروفا، شقيقة الناشطة القتيلة التي رفعت الدعوى.

وأوضحت المحكمة أن الأدلة في القضية “تلقي بظلال من الريبة على شمولية التحقيق”، وأن الحكومة تقاعست أيضا عن تقديم ملف التحقيق بأكمله لتقييم المحكمة.

ولم يصدر على الفور رد من السلطات الروسية. وركزت وسائل الإعلام الرسمية الروسية على حقيقة أن المحكمة لم تجد دليلا مقنعا على ضلوع الدولة في الجريمة.

وقالت لانا، ابنة إستيميروفا، إنها غير مقتنعة بما قضت به المحكمة الأوروبية.

وأضافت في بيان “سعيدة بأن المحكمة توصلت إلى عدم إجراء تحقيق مناسب، لكن ما عدا ذلك هو حكم مخيب جدا للآمال”.