دعا محققون من الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ”جائحة الإفلات من العقاب” المنتشرة في هذا اليمن، مطالبين خصوصا مجلس الأمن الدولي باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ففي تقرير جديد عرض على الصحفيين، طلب فريق الخبراء الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2017، أيضا بتوسيع قائمة الأشخاص الذين تشملهم عقوبات مجلس الأمن.

وقال الخبراء في التقرير إن الضربات الجوية التي شنها التحالف خلال العام المنصرم قد تصل إلى حد جرائم الحرب وإن عمليات قتل نفذتها جماعة الحوثي وانتهاكات أخرى قد تعتبر من جرائم الحرب أيضا.

وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتوصل فيه لجنة الخبراء المستقلين إلى أن جميع الأطراف انتهكت القانون الدولي. وتناولت النتائج هذا العام الأحداث من يونيو/حزيران 2019 إلى الشهر نفسه من عام 2020.

وقال كمال الجندوبي رئيس مجموعة الخبراء “بعد سنوات من توثيق الثمن الفادح لهذه الحرب، ليس بمقدور أحد أن يقول: لم نكن نعلم ماذا كان يحدث في اليمن”.

وقالت عضو اللجنة ميليسا بارك للصحفيين “المسؤولية عن هذه الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، وهي الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع (الحوثيون) والمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء التحالف، ولا سيما السعودية والإمارات العربية المتحدة”.

وجاء في تقرير للجنة بعنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة” أن دولا منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة تواصل دعم الأطراف المتحاربة “بما يشمل نقل السلاح وتساعد بالتالي في إطالة أمد الصراع”.