أعرب محامو شبكة الجزيرة عن أملهم في أن تتحقق العدالة لشرين أبو عاقلة، وحثوا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن قتلها.

وأعلن رودني ديكسون، محامي شبكة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، رفع ملف الأدلة في قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وخلال مؤتمر صحفي في لاهاي، أعرب رودني ديكسون محامي الشبكة عن أمله في إحراز تقدم في قضية شيرين خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن المحكمة الجنائية لديها الصلاحية الكاملة للنظر في قضية شيرين.

وقال إنه “نظرا إلى أن هناك ملفا وقضية مرتبطة بفلسطين نطالب بالنظر في القضية بأسرع وقت ممكن. في القضية التي رفعناها نشير إلى أن المدعي العام لديه أدلة كاملة جمعناها خلال الأشهر الماضية من خلال شهود عيان وفيديوهات جديدة التقطت من نقاط مختلفة”.

وأضاف “على المحكمة الجنائية الدولية تحديد الأفراد الضالعين بشكل مباشر في قتل شيرين أبو عاقلة. والمحكمة الجنائية لديها صلاحية كاملة للنظر في هذه القضية ليس فقط لمحاسبة المسؤولين المباشرين بل أيضا من تقاعسوا عن منع حدوثها”.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قال وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في فلسطين، إن كل الشواهد تؤكد أن إطلاق النار تم من موقع تمركز القوات الإسرائيلية في جنين.

وقال العمري “جئنا هنا لنطلب من المدعي العام للجنائية الدولية أن يتحرك ويفتح التحقيق لمحاسبة المسؤولين”.

من ناحيتها قالت لينا أبو عاقلة، من عائلة الشهيدة شرين، إن الفريق يتوقع أن “يتم العمل بسرعة من أجل تحقيق العدالة وأن تقوم المحكمة بمتابعة المتسببين في الجريمة”.

وقالت لينا إن هناك “أدلة كثيرة قدمها شهود العيان والمنظمات الدولية تؤكد اغتيال الجيش الإسرائيلي شرين أبو عاقلة”.

 وأعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم الثلاثاء رفع قضية اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة -من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي- إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويأتي هذا الإجراء بعد مرور 6 أشهر منذ الاغتيال الوحشي لشيرين، قام خلالها الفريق القانوني للشبكة بتحقيق دقيق ومفصل في القضية، وكشف عن أدلة جديدة تستند إلى روايات شهود عيان وفحص لعدد كبير من مقاطع الفيديو والأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية.

ووفق بيان صادر عنها، أكدت الجزيرة أنها تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له.

وأشارت الشبكة إلى أن الأدلة -المقدمة إلى مكتب المدعي العام- تؤكد أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار بالمنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال. وكان الصحافيون في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون.

وتقوض هذه الأدلة ما خلص إليه تحقيق الجيش الإسرائيلي، وتشير إلى أن هذا القتل المتعمد كان جزءًا من حملة أوسع لاستهداف الجزيرة وإسكاتها، وفق البيان.

وعبرت الجزيرة عن ترحيبها باهتمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات المدافعة عن حرية الإعلام، بالقضية. ومواصلتها الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة.

وأعلنت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان اليوم دعمها عائلة شيرين أبو عاقلة وشبكة الجزيرة في رفعها هذه القضية للمحكمة الجنائية.

وقالت المنظمة “ندعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك وفتح تحقيق بشأن اغتيال شيرين”.