خلص تحليل قانوني مستقل أجراه محامون متخصصون في القانون الدولي وحقوق الإنسان إلى وجوب منع إسرائيل من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم بسبب انتهاكها للوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وسط الحرب في غزة.

واقترح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مايو/أيار الماضي إيقاف إسرائيل. وأمر فيفا بإجراء تقييم قانوني عاجل بينما وعد بمعالجته في اجتماع استثنائي لمجلسه في يوليو/تموز الحالي.

وأعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضا عن دعمه لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل، وقال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني إن فيفا لا يمكنه أن يبقى غير مبال “بالانتهاكات أو الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين”.

وشارك المحامي ماكس دو بليسه، الذي كان جزءا من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، في كتابة التحليل رفقة سارة بوديفين-جونز بعد أن تواصلت معهم منظمة إيكو، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في العدالة الاجتماعية.

وأضاف التقرير القانوني “ليس هناك شك في أن سلوك إسرائيل في فلسطين قوض ولا يزال يقوض أهداف فيفا. لقد انتهكت إسرائيل حقوق الإنسان المعترف بها دوليا للفلسطينيين، بما يتعارض مع المادة 3. لقد جرى التمييز وتواصل ضد الفلسطينيين على أساس العرق والأصل القومي والمولد في انتهاك مباشر للمادة 4 (1)”.

وأشار التحليل إلى أن “سلوكها (إسرائيل) يقوض الأهداف الإنسانية في المادة 5.1 (ب). ويتطلب سلوك إسرائيل اللوم، بما يتماشى مع الموقف الذي يتبناه فيفا فيما يتعلق بالانتهاكات الصارخة المماثلة لأهدافها وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا”.

ويتهم الاقتراح الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بالتواطؤ في انتهاكات القانون الدولي من قبل الحكومة الإسرائيلية والتمييز ضد اللاعبين العرب. ورفض الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ذلك.

وقالت إيكو إن مذكرتها التي تطالب فيفا واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية بحظر إسرائيل من الرياضة الدولية حصلت على أكثر من 380 ألف توقيع.