أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدور بلاده في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا طالبا الصفح وذلك خلال زيارته لنصب تذكاري في كيجالي اليوم الخميس.

ويأمل ماكرون في رأب الصدع في العلاقات بين البلدين بعدما ظلت رواندا على مدى عقود تتهم فرنسا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994.

وقال ماكرون في نصب جيسوزي التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في كيغالي، حيث دُفن أكثر من 250 ألفا من الضحايا، “وحدهم من اجتازوا هذا الظلام يمكنهم الصفح، وهم بذلك يمنحون هبة الغفران”.

وأضاف “أنا هنا أقف إلى جواركم اليوم بتواضع واحترام. أتيت للاعتراف بحجم مسؤوليتنا”.

وتأتي الزيارة بعدما أصدرت لجنة تحقيق فرنسية تقريرا في مارس/آذار قالت فيه إن الحكومة تتحمل مسؤولية “كبرى وجسيمة” لعدم توقع المذبحة.

لكن التقرير برأ فرنسا من التواطؤ المباشر في قتل ما يزيد على 800 ألف من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين، وهي نقطة أشار لها ماكرون أيضا في الكلمة التي ألقاها حيث قال “القتلة الذين تربصوا

بالمستنقعات والتلال والكنائس لم يحملوا وجه فرنسا. فرنسا لم تكن متواطئة”.

وفي الأسبوع الماضي قال بول كاغامي رئيس رواندا، الذي سبق أن اتهم فرنسا بالضلوع في الإبادة الجماعية، إن التقرير “يعني الكثير” لشعب رواندا.

وقال كاغامي إن الروانديين “ربما لا ينسون، لكنهم سيسامحون” فرنسا على دورها.

وفي أبريل/نيسان، وافق ماكرون الذي يحاول أن ينأى بفرنسا عن ماضيها الاستعماري على فتح سجلات رواندا التي ترجع لعهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران الذي كان في السلطة وقت الإبادة الجماعية.

وبعدها بفترة وجيزة أصدرت رواندا تقريرها الذي خلص إلى أن فرنسا كانت على علم بالإعداد لإبادة جماعية وتتحمل مسؤولية السماح بها، مواصلة دعمها الراسخ للرئيس الرواندي وقتئذ جوفينال هابياريمانا.

وخلص التقرير إلى أن “مسؤولين فرنسيين قاموا بتسليح وتدريب وتجهيز وحماية الحكومة الرواندية”، مضيفا أن فرنسا تسترت على دورها (في المذبحة) لأعوام.

وأعلن قصر الإليزيه يوم الجمعة أن ماكرون سيعين سفيرا جديدا لدى رواندا سيكون أول مبعوث فرنسي معتمد للبلاد منذ 2015.