دان الرئيس إيمانويل ماكرون، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي، “جرائم لا مبرر لها” ارتكبتها بلاده بحق جزائريين. بينما انتقدت الحكومة الجزائرية بشدة تورط فرنسا في “البطش والتنكيل”.

وجاءت تصريحات ماكرون إثر إقامة مراسم رسمية إحياء للذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين قبل ستين عاما.

وأقيمت المراسم على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل ستين عاما متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة من فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا للمطالبة باستقلال البلاد.

وقال قصر الإليزيه، في بيان، إن ماكرون الذي وضع إكليلا من الزهور في المكان “أقر بالوقائع”، وهي أن “الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”.

وتعود تلك الوقائع إلى الـ17 من أكتوبر/تشرين الأول 1961 عندما هاجمت الشرطة الفرنسية، بأمر من قائد شرطة باريس موريس بابون مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين، حيث قتلت الشرطة العشرات منهم عمدًا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم، وهو ما بات يعرف بمجزرة باريس عام 1961.

وقد أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت حرص بلاده على التعاطي مع ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية “دون تراخ أو تنازل”.

وفي رسالة وجهها تبون للجزائريين بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لمجزرة السين، قال تبون “هذه المناسبة تتيح لي تأكيد حرصنا الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة بعيدا عن أي تراخ أو تنازل وبروحِ المسؤولية، التي تتطلبها المعالجة الموضوعية النزيهة”.

وشدد على أن ذلك “سيكون في منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي”.

وبالمناسبة، نشرت وزارة الإعلام الجزائرية بيانا جاء فيه، “لقد تعرض هؤلاء المدنيون المتظاهرون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال”.

وأوضح البيان أن القمع خلف في يوم واحد 300 شهيد -منهم النساء والأطفال والمسنون- في بلد يسوّق لنفسه -بهتانا وزورا- دور المدافع عن حقوق الإنسان.