قال ممثلو عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن نحو ربع الفلسطينيين القابعين في سجون إسرائيل “يعتقلون إداريا دون تهمة أو محاكمة”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك دعت له مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية بالشراكة مع وزارة الإعلام الفلسطينية، وحمل عنوان “جريمة الاعتقال الإداري والتحولات الخطيرة التي ترافقها”.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.

وذكرت لجنة الأسرى الإداريين في بيان تلاه مدير نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) عبد الله زغاري خلال المؤتمر، أن عدد الأسرى الإداريين تجاوز 1200 ويشكل “تقريبًا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الصهيونية”.

وأعلنت اللجنة عزم الأسرى على المعركة “المستمرة والمتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال”.

وقالت إن القضاء العسكري الإسرائيلي “لا يخالف توجهات وتوجيهات (جهاز الأمن العام) الشاباك، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري”.

وأشارت إلى برنامج احتجاج يتضمن “توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، التأخر والاعتصام في الساحات، إعادة الوجبات، وقف التعامل مع العيادة، وقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد”.

وتحدثت لجنة الأسرى الإداريين عن توسيع حركة المقاطعة للمحاكم الإسرائيلية “التي بدأها أكثر من 100 معتقل في أيلول (سبتمبر) الماضي”.

ووفق زغاري، صدر أكثر من ألفي قرار أو أمر تجديد اعتقال إداري منذ مطلع العام 2023 “في سعي مستمر لتدمير الحياة الاجتماعية للأسير الفلسطيني”.

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) قدورة فارس، إن عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام ارتفع إلى 15 أسيرا، مع تفاوت في عدد أيام إضرابهم “احتجاجا على اعتقالهم الإداري”.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5 آلاف، بينهم أكثر من 1200 معتقل إداري، وفق نادي الأسير.​​​​​​​