ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي وصفته بالعميل السابق للسي آي أيه يواجه دعوى جديدة رفعها ضده مواطنون ليبيون من ضحايا قواته مستفيدين من القانون الأميركي لمناهضة التعذيب الصادر عام 1991.

وذكرت الصحيفة أن امتلاك حفتر لعقارات تصل إلى 17 عقارا في الولايات المتحدة، إضافة إلى جنسيته الأميركية وكذلك إقامة أولاده في ولاية فرجينيا الأميركية كلها عوامل تدعم تطبيق القانون المذكور عليه.

وقالت الصحيفة إن الـسي آي إيه جندت حفتر بعد عام 1987، لكنه فشل في كل المحاولات الانقلابية التي خطط لها قبل أن يستقر في الولايات المتحدة ويشتري عقارات فيها.

في غضون ذلك، قال المحامي مارتن ماك ماهِن إنه يسعى إلى الحصول على حكم قضائي يصنف حفتر على أنه مجرم حرب.

ويمثل ماك ماهِن ست عائلات ليبية في القضية المرفوعة أمام محكمة فيدرالية أميركية في العاصمة واشنطن ضد حفتر والإمارات.

ويقول ماهن “إحدى الأشياء التي نود تحقيقها عبر هذه المحاكمة هو الحصول على حكم من القاضي يقول إن حفتر مجرم حرب. هذا هدفنا الرئيسي”.

ويضيف “أما الهدف الثاني الرئيسي فيتمثل في أن دولة الإمارات متورطة لأي سبب كان، ويبدو أن الآراء مجمعة إزاء ذلك”.

ويتابع أن مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى، وفق دراسة أممية، ضالعون في جرائم الحرب في ليبيا، حيث يدعم هؤلاء حفتر ويحرصون على التأكد من حصوله على طائرات من دون طيار.