وقالت: لقد شهدنا إثر أزمة كوفيد ١٩ تطورا سريعا في تفعيل أنظمة تلقي الشكاوى وتسجيلها عبر النظام الرقمي. وبهذا يتعين على المؤسسات ضمان سهولة الوصول الى خدماتها الرقمية وسهولة استخدامها لكافة فئات المجتمع الأولى بالرعاية كالشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والعمال خاصة الأمين منهم. ويجب أن تعمل المؤسسات لتكون سهلة الوصول وألا يترك أحد خلفا.

وأكدت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية العناية بطرق الوصول التقليدية جنبا الى جنب مع النظم الرقمية، ونوهت إلى أن انتهاكات حقوق الانسان تضعف قدرة المرء على الوصول. وقالت: لذا يجب المثابرة على تطوير طرق الوصول للفئات المتضررة دون الانتظار أو توقع أن الجميع سيكون قادرا على استخدام النظام الرقمي.

في ذات السياق أشارت العطية إلى أنه يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن  توجه وتؤثر في نسق الأنظمة الرقمية بإدخال مبادئ حقوق الانسان الى هذه الأنظمة في الادارات الحكومية والشركات التجارية وأن تؤكد ضمن توصياتها على ان تكون حقوق الإنسان جزء من المحتوى ، وأن يضمن النظام الرقمي سهولة الوصول لجميع الفئات ووجود البدائل وسبل المساعدة لمن لا يستطيع استخدام التكنولوجيا كالفقراء والأميين وغيرهم وقالت:0إلى جانب ذلك يجب على للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن تضع هذا الهدف ضمن استراتيجياتها وخططها التشغيلية.  كما يجب علينا كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان أن نراقب بشكل مستمر مستوى وحجم تعابير ومفردات التمييز العنصري والتحيز وخطاب الكراهية، التي تستخدم في الفضاء الرقمي، وان نراقب التهديدات التي تقع على المدافعين عن حقوق الإنسان. واضافت العطية: تلك الإشكاليات باتت واضحة ضمن السياقات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئة.  حيث يتوجب استمرار العمل واجتراح الأساليب المبتكرة للحد من خطاب العنصرية والتمييز والكراهية، والعمل على تقوية دور المدافعين عن حقوق الانسان في فضاء النظام الرقمي.

يشار إلى أن  مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم.

يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس في عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.