قال محام إسرائيلي يعمل في مجال حقوق الإنسان إنه تلقى “تهديدا” من وزارة الدفاع الإسرائيلية بسبب عمله مع منظمة غير حكومية فلسطينية تصنفها إسرائيل على أنها “إرهابية”.    

ويمثل المحامي ميخائيل سفارد مؤسسة الحق، إحدى المنظمات الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول على أنها “إرهابية”.

وقالت تسع حكومات أوروبية الأسبوع الماضي إنها ستواصل التعاون مع هذه المنظمات غير الحكومية لعدم تسلمها “معلومات جوهرية” من إسرائيل تدعم تصنيفها.

ونشر سفارد الاثنين رسالة من محام بوزارة الدفاع الإسرائيلية أشار فيها إلى تلقيه أتعابا من “منظمات إرهابية”.

وجاء في الرسالة المؤرخة في 14 يوليو/تموز واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية “نلفت انتباهكم بموجب هذا إلى أحكام المادة 32 (د) (1) من القانون، المتعلقة بالسبل القانونية للمعاملات تتعلق بأصول مصدرها إرهابيون”.

وفي رد مكتوب، قال سفارد إن الرسالة تشير إلى أنه قد يواجه سبع سنوات في السجن لتمثيله مؤسسة الحق. وفسر ذلك على أنه “تهديد حكومي موجه ضد محام يشتغل في عمل قانوني بالكامل”.

جاءت الرسالة قبل أيام من تعيين سفارد ومحامين آخرين موعد استئناف تصنيف إسرائيل لثلاث من المنظمات غير الحكومية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن المذكرة أرسلت “كإجراء روتيني” إلى كل المحامين الذين يمثلون المنظمات الست، مشددة على أن “هذا الخطاب لا يشكل أي نوع من التهديد، بل يشير ببساطة إلى التعليمات التي تنطبق على المحامين من أجل ضمان الحصول على أتعابهم”.

وفي رده على الخطاب، حذر سفارد من أنه سيفكر في طلب تأجيل جلسة الاستئناف المقررة في 20 يوليو/تموز إذا لم تتراجع الوزارة عنه.

وقال المحامي “سيكون تمثيلي ضعيفًا إذا تم في ظروف يوجد فيها تهديد يحوم فوقي”.

وأكد سفارد أنه يمثل منذ أكثر من عقد مثل هذه المنظمات وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها مثل هذه الرسالة.

اتهمت إسرائيل المنظمات غير الحكومية الست بأن لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها “إرهابية”. ولم تنشر إسرائيل أي دليل يبرر قرارها.

والمنظمات غير الحكومية الست هي مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.