قال الملياردير إيلون ماسك إنه سيمول الطعون المحتملة ضد مشروع قانون إيرلندي يهدف إلى “مكافحة الكراهية عبر الإنترنت”، إذ يتهمه بالحد من حرية التعبير.    

ويتضمن مشروع القانون هذا الذي يُتوقع التصويت عليه في البرلمان الإيرلندي في الأسابيع المقبلة، تدابير لمكافحة خطاب الكراهية، بما في ذلك على الشبكات الاجتماعية.

وقال مالك “إكس”-توتر سابقا- في مقابلة صحفية “سنتأكد من أنه إذا كانت هناك محاولة لخفض صوت الإيرلنديين، سنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن الإيرلنديين وفرصتهم لتأكيد وجهة نظرهم”.

وأضاف “وسنمول أيضاً التكاليف القانونية للمواطنين الإيرلنديين الذين يرغبون في الطعن في هذا القانون”.

وبحسب الحكومة الإيرلندية، فإن هذا القانون سيحل محل النصوص السابقة “المتقادمة وغير المناسبة” للتصدي لانتشار خطاب الكراهية على الإنترنت.

ويلحظ النص تجريم “التحريض على العنف أو الكراهية ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس سمات معينة”، مثل العرق أو الجنس أو الدين.

كما ينص القانون المقترح على استحداث جريمة جديدة في حالة نشر محتوى “من المحتمل أن يحرض على العنف أو الكراهية”.

ومنذ شرائه تويتر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والذي غيّر اسمه لاحقا إلى إكس، واجه إيلون ماسك انتقادات واسعة لخفضه بدرجة كبيرة موارد الشبكة الاجتماعية، المخصصة لمكافحة المحتويات المسيئة أو المعلومات المضللة.

وينادي الملياردير بانتظام برؤيته لحرية التعبير غير الخاضعة لأي “رقابة”، رغم تأكيد احترامه القوانين المحلية في كل بلد.