دعت لجنة ⁠نوبل النرويجية إيران إلى الإفراج الفوري عن الناشطة والحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس ⁠محمدي.    

وأوقفت الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان البالغة 53 عاما، في 12 كانون الأول/ديسمبر في مدينة مشهد في شمال شرق البلاد مع نشطاء آخرين، بعد إلقائها كلمة في تأبين محام عثر عليه ميتا.

وقال حسن همتيفار المدعي العام في مدينة مشهد -آنذاك- للصحفيين إنها أدلت بتصريحات استفزازية في مراسم لتأبين المحامي بالمدينة الواقعة ⁠شمال شرق ​البلاد وشجعت الحاضرين على “ترديد شعارات مخالفة للأعراف” و”⁠تعكير السلم”.

وعبرت اللجنة في بيان عن استيائها الشديد “إزاء تقارير موثوقة تصف الاعتقال العنيف وإساءة المعاملة الجسدية والمتواصلة التي تهدد حياة” نرجس محمدي.

وجدّدت اللجنة مطالبتها “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عنها، وتمكينها من الحصول على “خدمات طبية متخصصة ومستقلة”.

حكم على نرجس محمدي المضربة عن الطعام بالسجن 6 سنوات لإدانتها “بالتجمّع والتآمر لارتكاب جرائم”، بحسب ما أكد محاميها.

وقالت لجنة نوبل في ⁠بيان أمس الأربعاء إن نرجس محمدي تعرضت لعقاب قاس ولا إنساني ومهين، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان “محنة محمدي ‌مثال آخر صارخ على القمع الوحشي الذي أعقب الاحتجاجات الجماهيرية في إيران حيث خاطر عدد لا ‌يحصى ‌من النساء والرجال بحياتهم للمطالبة بالحرية والمساواة والحقوق الإنسانية الأساسية”.

ومُنحت محمدي جائزة نوبل للسلام عام 2023 في ‌أثناء وجودها في ​السجن، تقديرا لنضالها من أجل تعزيز حقوق المرأة ​وإلغاء عقوبة الإعدام إيران.